ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة يبلغ مرحلة النضوج وسط توافق اطاري على العبور الآمن

21 يناير، 2026

بغداد/المسلة: تلوح في افق المشهد السياسي، شمس التوافق، مع انتظار نوري المالكي انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بوصفها الاستحقاق الدستوري الذي يفتح الباب أمام تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت تتحرك فيه الكتل السياسية على إيقاع تفاهمات حذرة وتقاطعات معقدة فرضتها نتائج انتخابات تشرين الثاني نوفمبر 2025.

ويحسم الإطار التنسيقي، وفق ما يتردد في كواليسه، خياره لصالح المالكي بعد مرحلة من الجدل الداخلي، مدعوماً بموقف لافت من رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي قدّم تنازلاً سياسياً وُصف داخل التحالف بأنه إيثار للمصلحة العامة وتغليب للاستقرار على حساب الطموح الشخصي، في رسالة تهدف إلى منع انقسام البيت السياسي الشيعي.

وأكدت أوساط في ائتلاف دولة القانون أن اجتماعاً مرتقباً لقوى الإطار سيُعقد خلال أيام للإعلان الرسمي عن الترشيح، وسط حديث عن توافق واسع داخل التحالف بعد ترميم بعض هشاشة التفاهمات .

ومن جانب آخر، ربطت قوى الإطار توقيت التكليف بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة خلال الأسبوع المقبل، باعتبارها الحلقة الدستورية التي لا يمكن تجاوزها، ما يعكس تمسك التحالف بالمسار الإجرائي لتجنب الطعون والاعتراضات السياسية والقانونية.

وتكشف التطورات أن التحفظات جرى احتواؤها ضمن تفاهم اطاري، يقوم على أولوية الحفاظ على وحدة الإطار في مواجهة استحقاق تشكيل الحكومة.

وتستند هذه التفاهمات إلى عرف سياسي استقر بعد عام 2003، يقضي بأن يكون منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، وهو ما جعل الإطار التنسيقي، منذ المصادقة على نتائج الانتخابات، ينخرط في سلسلة اجتماعات ومفاوضات مع القوى الأخرى لضمان تمرير مرشحه داخل البرلمان.

وتشير القراءة العامة للمشهد إلى أن مرحلة ما بعد جلسة انتخاب الرئيس ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة المالكي على بناء تحالف عابر للاصطفافات التقليدية، في ظل مطالب متزايدة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وضغوط داخلية وخارجية تراقب شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.