العراق يواجه إرث داعش بالحسم القضائي ويستعيد حقه في محاسبة الإرهابيين على أرضه

24 يناير، 2026

بغداد/المسلة: يؤكد الجدل الذي رافق بدء نقل دفعات من معتقلي تنظيم داعش إلى العراق أن الملف لم يعد أمنيًا صرفًا، بل تحوّل إلى اختبار سيادي مباشر لقدرة الدولة على حماية أمنها القومي واستعادة حقها في محاسبة من تورطوا في واحدة من أعنف موجات العنف بتاريخها الحديث، في خطوة ترى فيها بغداد معالجة لملف أُدير لسنوات خارج حدودها.

ويكشف إعلان بدء تنفيذ عملية النقل، التي شملت في مرحلتها الأولى نحو 150 معتقلًا مع توقعات بوصول العدد إلى آلاف، عن مسعى عراقي لإغلاق ثغرة أمنية ظلّت مفتوحة في شمال شرقي سوريا، حيث تحولت مراكز الاحتجاز إلى بؤر ضغط إقليمي وتهديد مستمر بإعادة تدوير الخطر، في ظل هشاشة الوضع الأمني هناك.

ومن جانب آخر، يعكس الدفاع عن نقل المعتقلين إلى الداخل العراقي قناعة رسمية وسياسية بأن الجرائم التي ارتكبها التنظيم، حتى خارج الحدود، استهدفت العراق بشكل مباشر، وأصابت أمنه القومي في الصميم، ما يمنح القضاء الوطني أحقية النظر فيها، ويحول دون بقاء الملف عالقًا في ساحات صراع غير مستقرة.

ويبرز في هذا السياق أن احتضان العراق لهذا الملف يضع حدًا لاستخدامه كورقة ابتزاز دولي، بعدما رفضت دول عديدة استعادة رعاياها المنخرطين في التنظيم، مفضلة ترك العبء الأمني والإنساني معلقًا، وهو ما دفع بغداد إلى تبني مقاربة تقوم على الحسم القضائي بدل الانتظار.

كما يوضح المسار القانوني أن التشريعات العراقية تتيح محاكمة المتورطين في الإرهاب إذا ثبت تهديدهم للأمن الوطني، بغض النظر عن جنسياتهم، ما يمنح الخطوة غطاءً قانونيًا، ويحولها من مخاطرة أمنية إلى إجراء سيادي منظم.

وفي المقابل، لا تُغفل التحديات المرتبطة بالاكتظاظ السجني والمخاوف من الخروقات، إلا أن التعامل مع الخطر داخل بيئة خاضعة للسيطرة الأمنية العراقية يُنظر إليه كخيار أقل كلفة من ترك آلاف المتشددين في مناطق رخوة قد تتحول مجددًا إلى منصات تهديد عابر للحدود.

ويتصل هذا التوجه برهان سياسي أوسع، يتمثل في تقديم العراق نفسه شريكًا فاعلًا في مكافحة الإرهاب، لا ساحة لتكديس نتائجه، عبر إدارة الملف أمنيًا وقضائيًا، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المالية والسياسية تجاه مواطنيه.

وينتهي النقاش عند حقيقة أن نقل معتقلي داعش، رغم حساسيته، يُعد خطوة دفاعية تهدف إلى تقليص المخاطر المؤجلة، وإغلاق واحدة من أخطر ملفات ما بعد الحرب، ضمن معادلة ترى في الحسم الداخلي ضمانة للأمن القومي، لا عبئًا إضافيًا عليه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.