بغداد/المسلة: عقد المجلس السياسي الوطني المؤلف من القوى السنية اجتماعاً مهماً لصياغة ورقة مطالب موحدة ستقدم للمكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي للكتل السنية ضمن التوازن الطائفي الدقيق الذي يحكم العملية السياسية العراقية.
وقاطع تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي الاجتماع الأخير بسبب خلافات حادة حول توزيع المناصب المخصصة للمكون السني، ما يعكس استمرار التباينات الداخلية رغم تشكيل المجلس السياسي الوطني مؤخراً. ومن المقرر أن تقدم الورقة لاحقاً إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي والإطار التنسيقي.
ويسعى محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم، الحاصل على 33 مقعداً كقوة رئيسية ضمن التحالف السني، إلى تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية أو الحكوومة.
ويطالب حزب تقدم بوزارة التعليم العالي، بينما يصر تحالف العزم (15 مقعداً) على وزارة الدفاع.
ويبلغ إجمالي مقاعد القوى السنية 77 مقعداً، إلا أن المقاعد الممثلة في الورقة الحالية تبلغ 62 مقعداً بعد المقاطعة.
وتشمل المطالب – بحسب مصادر مطلعة – مخصصات مالية ضخمة و”متضخمة” في بعض جوانبها لإعادة إعمار المحافظات السنية، مع التركيز على زيادة حصص الإنفاق التنموي والأمني، وتعزيز الصلاحيات الإدارية والمالية للأقاليم. ويصف مراقبون بعض هذه المطالب بأنها “طموحة إلى حد كبير” في سعيها للحصول على أكبر قدر من الموارد المالية .
وفي منصة إكس، عكست تغريدات عدة من حسابات سياسية ومحللين قريبين من السنة هذه الديناميكية، حيث أشار أحدهم إلى أن “الوحدة السنية ليست رفاهية بل ضرورة وطنية لضمان حقوق المكون في مرحلة إعادة بناء الدولة”. وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه الزيدي تشكيل حكومة تُرضي جميع الأطراف وسط ضغوط داخلية وخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
مسؤول إيراني يهدد بحرق آبار النفط في الخليج
الولايات المتحدة استأنفت شحنات النقد إلى بغداد
أمانة بغداد تفتح شرايين المجاري من جديد.. الحبيبية والخضراء تدخلان الخدمة