بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات العراق المحدودة.
وأوضح القاضي اياد محسن ضمد رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات أن “المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها “ضريبة مبيعات” لا “أجور خدمة”، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون”.
وأشار القاضي اياد محسن ضمد إلى أن “هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين”.
وأكد أن “القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائيا وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
قراءة في كتلة الـ170 مقعداً التي يؤكدها تحالف السوداني.. وانتقادات لسلوك إعادة التموضع للفاعلين السياسيين
خروج ناقلتين عملاقتين من مضيق هرمز
وزير الاتصالات يتخلى عن “معالي” ويفتح باب مراجعة لغة الدولة الرسمية