المسلة

المسلة الحدث كما حدث

دولة القانون تتمسك بـ6-7 مرشحين للداخلية وقيادي بائتلاف الاعمار يرد: الزيدي يختار

دولة القانون تتمسك بـ6-7 مرشحين للداخلية وقيادي بائتلاف الاعمار يرد: الزيدي يختار

13 يونيو، 2026

بغداد/المسلة: فوض الإطار التنسيقي رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صلاحية إجراء اتصالات مباشرة مع رؤساء الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، تلك التي لم تحسم بعد مرشحيها للوزارات الشاغرة، في خطوة تعكس رغبة القوى الشيعية في تسريع استكمال الكابينة الوزارية دون الإخلال بآليات التوافق التقليدية.

ويتبع الزيدي منهجاً عملياً يقوم على بناء تفاهمات أولية مع كل كتلة على حدة حول الاسم المناسب الذي ترشحه، قبل أن يعرض القائمة النهائية على الإطار التنسيقي لاستحصال الموافقة الرسمية. وقد منحت القوى الشيعية المجتمعة الزيدي هامش حرية واسعاً في اختيار مرشحي الكتل لإشغال الحقائب الوزارية الشاغرة، مع الاحتفاظ بحق الإطار في المراجعة النهائية، خاصة في المناصب السيادية والأمنية.

يأتي هذا التفويض في وقت ينشغل فيه الإطار التنسيقي بملفين متلازمين: توزيع المناصب المتبقية، وإجراءات حصر السلاح بيد الدولة. ففي ظل أزمة اقتصادية خانقة تثقل كاهل الموازنة وتفاقم الضغوط المعيشية، يبدو أن الإطار يؤدي دوراً جديداً يجمع بين إدارة التوافقات الداخلية والضغط باتجاه تعزيز سلطة الدولة على السلاح المنفلت، وهو ملف يحظى بتوافق وطني ودعم مرجعي وقضائي.

ويعمل الزيدي بكامل صلاحياته الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للسلطة التنفيذية، متجاوزاً قيود التناقضات التي لا تزال تكتنف مواقف بعض أعضاء الإطار، الذين اتفقوا على أن يختلفوا في التفاصيل مع الحفاظ على الإطار العام للتوافق. وقد شكل الزيدي لجنة عسكرية مشتركة لفك ارتباط الفصائل بالحشد الشعبي وتسليم السلاح الثقيل، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “نقلة نوعية” نحو ترسيخ سيادة الدولة.

على صعيد متصل، تتعالى دعوات قوى سياسية إلى اعتماد الكفاءة معياراً حاسماً في اختيار شاغلي المناصب السيادية، ولا سيما وزارة الداخلية التي يصر ائتلاف دولة القانون على أن يكون مرشحها من صفوفه. في المقابل، أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية مشرق الفريجي أن “رئيس الحكومة هو من يختار الوزير”، مشدداً على أهمية استكمال الكابينة بأسرع وقت ممكن.

وعلى منصة إكس، غرد مشرق الفريجي نفسه قائلاً: “#جمعة_مباركة شوكت يكملون الكابينة”، في إشارة رمزية إلى ضرورة الإسراع بإغلاق ملف التشكيلة الوزارية.

وفي سياق ملف حصر السلاح، طالب شيوخ عشائر سامراء بحضور الزيدي شخصياً لمناقشة الملف الأمني.

في الوقت نفسه، تتزامن هذه التحركات الداخلية مع استعدادات الزيدي لزيارة واشنطن الشهر المقبل، حيث يُتوقع أن تتصدر ملفات حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الأميركي والتعاون الاقتصادي جدول الأعمال، وسط أجواء دولية تراقب مدى قدرة الحكومة العراقية الجديدة على ترجمة التوافقات السياسية إلى إنجازات ملموسة على الأرض.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author