بغداد/المسلة: يود مجلس القضاء الأعلى ان يوضح ان المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداريوالمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني اعادةاموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذهالجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا وهذا النهج بدء تحديدا في قضية ( الامانات الضريبية ) وهنا نبين الاتي
اولا
ان موجز هذه الجريمة يتلخص بان الشركات الأجنبية العاملة في العراق تودع لدى الهيئة العامة للضرا ئب امانات بقيمة ٥ % من قيمة المشروع لضمان انجازه وبعد انتهاء عمل الشركة من حقها تسحب هذا المبلغ خلال خمسةسنوات ولكن شركات التعقيب ومنها شركتي المحكوم نور زهير القانت والمبدعون اتبعت اجراءات غير اصًولية فيعملية سحب هذه الامانات لهذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بهذه الجريمة من اصحاب تلكالشركات والموظفين اللذين ساعدوهم في عملية السحب الغير أصولية.
ثانيا
تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق وبعد الحصول على موافقة القاضي المختصبالتحقيق في تلك القضية على اطلاق سراح المتهم الأساسي فيها المدعو نور زهير بكفالة ضامنة لاعادة تلك الاموالالمسحوبة وعلى شكل دفعات مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه وفعلا تم اعادة مبلغ قدره ٣٦٥ مليار دينار مناصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعة له القانت والمبدعون وقدره (١,٦١٨,٣٧٠,٨٨٢,٠٠٠) ترليون ديناروهذا المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحبوالبالغ قدره ( ٣،٨٣١،٣٧٠،٨٨٢،٠٠٠) ثلاثة ترليون وثمنمائة وواحد وثلاثين مليار وثلثمائة وسبعين مليون وثمنمائةواثنين وثمانون الف دينار عراقي .
ثم سافر المتهم المذكور خارج العراق وتوقفت عملية التسديد لهذا تم احالته على محكمة جنايات مكافحةالفساد المركزية وصدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديريةالشرطة العربية والدولية لاعادته إلى العراق .
بعد صدور قانون تعديل قانون العفو قدم محامي المحكوم المذكور طلب بشمول موكله بالقانون مقابل اكمال عملية تسديد بقية المبلغ المترتب بذمته وفعلا تم مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارهاالجهة المتضررة ويجب استحصال موافقة الوزير على الية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانونتعديل قانون العفو ولم ترد إلى المحكمة اي اجابة بخصوص ذلك لذا بقي موضوع شمول المحكوم المذكور بقانونالعفو معلق لحين الاتفاق مع وزارة المالية على الية تسديد المبالغ مع المحكوم او وكيله المحامي
وفي نفس الوقت صدرت احكام حضورية بالسجن بحق ١٢ موظف بعناوين مختلفة في الهيئة العامة للضرائب ممنساعد المحكوم في عملية سحب المبالغ بمعاملات خلاف السياقات المتبعة وحاليا هم في السجن يقضون مدةمحكوميتهم مع ملاحظة إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو النافذ لكن بعد تسديد قيمة التعويض الذيتحدده وزارة المالية ويدفع من قبلهم .
كذلك صدرت احكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه وعدد من المستشارين مع تنظيمملفات استردادهم من الدول التي يقيمون فيها كذلك مذكرات قبض بحق اخرين مع ملاحظة ايضا ان جميع هولاءممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من مبالغ .
وصدرت احكام حضورية بالسجن بحق اشخاص من غير الموظفين استغلو علاقاتهم مع وزير المالية في حينهوساهمو في تسهيل سحب اموال هذه الشركات .وتمت مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
وتم اجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة وتم غلق التحقيق بحقه لعدمكفاية الادلة .
كذلك تم مصادرة عقارات واموال منقوله في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حاليافي السجن .
ثالثا
اما بخصوص قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من اعضاء مجلس النواب سوفيتم اتباع نفس الاجراءات المشار اليها فيما تقدم في حال كون جريمة اي منهم مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديلقانون العفو و يسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة .
اما إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفةكون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو .لدا يجري البحث حاليا و بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء لوضع خارطةطريق تتفق مع الآليات الدستورية و القانونية لتحقيق الهدفين المنوه عنهما في اعادة اموال الدولة مقابل تخفيفالاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
رصاصة كويتية في رأس عراقي: هل تبيع بغداد كرامة أبنائها؟
هل يفتح قتل الصياد العراقي باب تصعيد دبلوماسي خطير بين بغداد والكويت؟
النزاهـة تضـبط (٣) موظـفين في الشــركـة العامـة لتجـارة الحبـــوب بميسان