أزمة الكهرباء في العراق

5 غشت، 2026

بغداد/المسلة:

محمد رشيد

تُعد أزمة الطاقة الكهربائية في العراق إحدى أكثر القضايا حرجاً وتأثيراً في واقع الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. ورغمالإنفاق المالي الهائل على هذا القطاع لعقود متتالية، لا تزال المنظومة تعاني من اختناقات هيكلية وفنية وإداريةحادة، مما يفرض الانتقال السريع نحو تطبيق خارطة طريق عملية وشاملة تتكامل فيها الحلول التقنية والقانونيةوالتوعوية.

أبرز المحاور والحلول الاستراتيجية:

الانتقال نحو الطاقة الشمسية: استثمار السطوع الشمسي العالي في العراق بنصب الألواح للمنازل والمؤسساتوالمحطات الكبرى لتخفيف الحمل عن الشبكة الوطنية والتحول للطاقة النظيفة.

نصب العدادات الذكية (\bm{Smart\ Meters}): استبدال العدادات التقليدية لتوفير بيانات لحظية دقيقة تساعدفي الحد من الهدر، وتسهيل المراقبة، وتمكين المواطن من إدارة استهلاكه.

إنهاء التجاوزات وضبط الشبكة: فرض القانون بحزم للحد من التجاوزات غير القانونية، مع توفير بدائل مدعومةللفئات الفقيرة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

عدالة الجباية وتحديد التعرفة: إرساء نظام جباية منصف يراعي التدرج الاقتصادي، بحيث تختلف التعرفةالمخصصة للاستهلاك المنزلي البسيط عن تلك المخصصة للمشاريع الاستثمارية.

فصل الكهرباء التجارية: قطع التغذية الوطنية عن المجمعات الاستثمارية والمراكز التجارية وإلزام المستثمرينبتأمين طاقتهم عبر محطات خاصة لضمان حصة المواطن.

اللامركزية الجغرافية للشبكات: تحويل كل مدينة إلى وحدة كهربائية متكاملة تعتمد على الإنتاج والاستهلاكالمحلي، لتقليل الضياعات الهائلة الناتجة عن خطوط النقل الطويلة.

مأسسة قطاع المولدات الأهلية: تنظيم شراكات عقود استثمارية بين وزارة الكهرباء وأصحاب المولدات لإدخالهمضمن المنظومة الرسمية بتسعيرة محددة وإشراف بيئي وهندسي.

التثقيف المجتمعي والترشيد: إطلاق حملات توعوية ملزمة لتقليل الاستهلاك المنزلي، كإطفاء المكيفات في الغرفغير المشغولة أو عند خلو المنزل.

إيقاف السخانات الكهربائية صيفاً: الاستغناء التام عن السخانات المنزلية خلال الصيف والاعتماد على حرارة المياهالطبيعية في الخزانات العلوية لتوفير أحمال طاقة ضخمة.

ان معالجة ملف الكهرباء في العراق ليست حلاً مستحيلاً، بل تتطلب رؤية شجاعة تتضافر فيها الجهود الحكوميةوالتشريعية مع وعي مجتمعي يدرك أن الطاقة ثروة قومية لحفظ حقوق الأجيال القادمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.