ثورة إدارية تضرب الوزارات.. حكومة الزيدي تقتلع أصحاب “المناصب المزدوجة”

12 غشت، 2026

بغداد/المسلة:

تتجه الحكومة العراقيّة للبدء بخطة هيكلة إدارية موسعة تهدف إلى إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي وتداخل الصلاحيات في المؤسسات والوزارات الرسمية، وسط أنباء عن تغييرات مرتقبة قد تطيح بمديرين عامين ممن تجاوزوا أربع سنوات في مناصبهم.

وأفاد مصدر مطلع بأن هذه التحركات ترتكز على إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات والمهام بين القيادات الإدارية لضمان حصر المسؤولية بالجهة المباشرة والحد من تشتت مراكز اتخاذ القرار. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات محلية، من بينها تصويت مجلس محافظة واسط على إعفاء المديرين العموميين الملتزمين مناصبهم منذ أربعة أعوام، إلى جانب توجيهات صريحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار بإعفاء المقصرين ومعالجة التداخل الإداري.

وتسعى الحكومة من خلال المعايير الجديدة القائمة على تقييم مستوى الإنجاز والكفاءة إلى إتاحة المجال أمام دماء جديدة وتكريس مبدأ “مسؤولية مقابل صلاحية”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لاقت هذه القرارات تفاعلاً كبيراً؛ إذ كتب الباحث السياسي هشام الركابي عبر منصة “إكس”: “إنهاء الازدواج الوظيفي وتحديد الصلاحيات بدقة يمثلان المدخل الأساسي لمنع التملص من المسؤولية وتحقيق إصلاح إداري ملموس”، فيما رأى الكاتب أحمد يونس في منشور على فيسبوك أن “الشارع لا يبحث عن تغيير الوجوه بل يتطلع لمعايير نزيهة تمنع عودة المحاصصة تحت غطاء التجديد”.

ورغم الإشادة الشعبية بهذه الخطوات، يبدى مراقبون خشيتهم من أن تدفع الصراعات بين القوى النافذة نحو عرقلة تطبيق القرار، مشددين على أن نجاح التجربة يتوقف على شجاعة الجهاز التنفيذي في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.