خبراء يرصدون فعاليات مالية تؤدي الى هروب واسع للدولار من العراق الى الخارج

11 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الحوالات المالية من داخل البلاد إلى الخارج.

وزادت نسبة الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف الأهلية عبر المزاد الذي ينظمه البنك المركزي بشكل يومي في بغداد، لتصل إلى أكثر من مليار دولار خلال أسبوع واحد. وتشير النافذة إلى أن بيع الدولار الذي طرحه البنك المركزي خلال الأسبوع قبل الماضي كان بمعدل يومي بلغ 245 مليون دولار، مرتفعاً بمقدار 86.1 بالمائة عن الأسبوع الذي سبقه.

ويعتمد البنك المركزي على مزاد بيع الدولار منذ سنوات كأحد أدوات تثبيت سعر صرف الدينار ومنع المضاربة به، إلّا أنّ مراقبين يرون في الإجراء استنزافاً للعملة الصعبة، ووسيلة بدائية يمكن الاستعاضة عنها بطرق أكثر حداثة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي.

ويسمح البنك المركزي العراقي للبنوك الخاصة والأهلية وشركات التحويل المالي والصرافة المرخصة بالدخول في مزاد العملة لشراء الدولار بسعر 1450 ديناراً للدولار الواحد، بينما تبيعه تلك الجهات للمواطن عند 1456، لكن في العادة يصل إلى عتبة 1458 ديناراً.

واتسعت التحذيرات من استمرار عمل مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي بهذا الشكل الكبير، لوجود مخاطر متزايدة من خلال عدم وضع جدول زمني لهذا المزاد، ليصبح استثماراً لبنوك أجنبية بدلاً من أن يكون فائدة عامة ومباشرة للعراقيين أنفسهم، مما ينذر بمخاطر مالية مباشرة وغير مباشرة.

النائب محمود حسين القيسي، يصف مزاد العملة بأنه ثقب أسود يبتلع أموال العراق معتبرا ان مؤسسة المزاد تبدد العملة الصعبة في معاملات مالية مشبوهة وفواتير مزورة تزيد الأثرياء وتجار الأزمات غنى، ولا ينال الشعب من خيرها شيء، وانه وجه من أوجه تهريب الدولار بغطاء قانوني .
وادت اجراءات وزير المالية المستقيل علي علاوي الى ارتفاع سعر تصريف الدولار بواقع 30 في المائة مما أضعف قوة العملة العراقية ورفع الأسعار، لكن هذا أيضًا قلل تهريب الدولار .

وينشر الناشط شامل الأعظمي على تويتر، جداول بيع (تهريب)العملة الصعبة لخارج العراق وذكر مجمل عمليات التهريب اليومية، كما يقول.

وأكد الخبير الاقتصادي العراقي، همام الشماع إنّ زيادة المبيعات في مزاد العملة أصبحت ضعف ما كانت عليه قبل إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فضلاً عن وجود أموال مكتسبة من قانون 1/12 من موازنة 2021، بالإضافة إلى وجود استثمارات داخلية لهذه الأموال وِظّفَت لشراء العقارات داخل البلد، والتي تسببت في زيادة كبيرة في أسعار العقارات.

و السوق العراقي الآن يعاني من مشاكل الركود والعجز الاقتصادي، بسبب الأموال المهربة إلى الخارج، وليست هناك استثمارات داخلية توظف للمجالات الإنتاجية والتجارية، مما زاد من مستويات الفقر والانخفاض الحاد في الطلب على السلع بسبب تهريب الأموال العراقية إلى الخارج.

وقال عضو اللجنة المالية فيصل النائلي، إنّ لجنته ستستضيف محافظ البنك المركزي، لمناقشة القضايا التي تتعلق بعمل البنك، خصوصاً بيانات نافذة بيع العملة التي تصل إلى مليارات الدنانير أسبوعياً.

وأوضح النائلي، أنّ اللجنة ستعرض جميع هذه الملفات على طاولة النقاش والاستماع إلى إجابة محافظ البنك المركزي وفق الأدلة الإدارية والعلمية التي وثقتها اللجنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.