بين الكهرباء والسلاح… من يحدد شرعية الحكومة في نظر الشارع العراقي؟

21 غشت، 2026

بغداد/المسلة: تصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية واجهة المشهد السياسي والإعلامي خلال الساعات الماضية، وسط مهلة حددتها الحكومة بنهاية أيلول لإنجاز هذا الملف، في وقت أكد فيه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة تهدد دول الجوار.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة قام بها إلى بغداد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أعلن خلالها دعم طهران لإطار قانوني ينظم السلاح تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأعلنت فصائل مسلحة، من بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام، استعدادها لوضع سلاحها تحت سلطة الدولة، في حين لا تزال فصائل أخرى، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء، ترفض الانصياع لهذا التوجه حتى الآن.

في المقابل، تناقلت وسائل إعلام معلومات غير مؤكدة عن ترتيبات انتقالية تتضمن تجميد الأسلحة أو نقلها مؤقتاً، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية حتى كتابة هذا التقرير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات نقلتها مجلة “إيه جي بي آي” عن ارتفاع العجز المالي العراقي من خمسة مليارات دولار إلى ستة عشر مليار دولار، إضافة إلى فجوة تقدر بواحد وعشرين تريليون دينار، فيما بلغ الدين المحلي مئة وثلاثة تريليونات دينار. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشروع في إعداد موازنة عام 2027، مانحاً الأولوية لقطاع الكهرباء وزيادة إنتاج النفط وتصديره.

ويرى محللون أن نجاح الحكومة في هذا الملف لن يقاس بحجم التصريحات السياسية، بل بقدرتها على ترجمة شعارات السيادة إلى خدمات ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والرواتب، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزايد حساسية ملف تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.