بغداد/المسلة: تبحث القوى السياسية العراقية، إجراء الانتخابات المبكرة بعد إجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي.
ويتحمس للتعديل الاطار التنسيقي الذي يعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في تراجع حظوظه بالانتخابات الأخيرة.
وشتت القانون الحالي جمهور قوى سياسية بين الدوائر الانتخابية المتعددة، مبررة سبب عدم حصولها على الاصوات المتوقعة لجمهورها.
وفي حال إعادة قانون الانتخابات القديم المعروف بقانون “سانت ليغو”، الذي يقسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية كبيرة على عدد المحافظات، فان التيار الصدري سيكون أول المعارضين.
وتحدث عضو بارز في التيار الصدري حول موقف الصدريين من تعديل القانون الحالي للانتخابات، بالقول إن “التيار سيرفض أي تعديل في قانون الانتخابات يتعلق بقضية الدوائر الانتخابية وعددها، والمساس بهذه الفقرة من القانون ربما يدفعنا إلى خطوات غير متوقعة، كونه تلاعبا وتحايلا ومحاولة تفصيل قوانين على مقاس بعض الأحزاب”.
أمام هذا الخلافِ، تبرز الاسئلة عن قدرة حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني على إجراء انتخابات مبكرة.
وفي برنامجه الانتخابي، قال السوداني إنه سيعمل على تعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد. لكن المنهاج الحكومي لا يتضمن الالتزام بدعم المفوضية العليا للانتخابات، ودعمها لتتمكن من القيام بإجراء انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات المحلية.
وفي حين يرغب الصدريون في انتخابات مبكرة، الى جانب قوى الحراك الاحتجاجي وبعض القوى المدنية، فان قوى الإطار التنسيقي لا تحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، وتصر على إكمال دورة الحكومة الحالية حتى عام 2025،
الباحث السياسي كريم التميمي يعتبر ان وعد السوداني في إجراء الانتخابات مبكرة خلال سنة بداية تبشر بالخير لكن سنة واحدة لا تكفي لتجهيز لإنتخابات بنظام وقانون انتخابات جديد غير قابل لتزوير ولو بنسبة 0% .
ويقول المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي أن القوى السياسية توافقت على إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وكذلك النيابية وإرجاء تحديد مواعيدهما للجانب الفني للعمل على تهيئة الأمور اللازمة، لكن توافق القوى موضوع تشكيك، فثمة من يقول ان القوى المهيمنة تريد المضي نحو دورة كاملة والا ما كانت دفعت الأموال الطائلة لأسعار الوزارات، ولذلك فهي تعمل على تعطيل مشروع الانتخابات المبكرة.
وللعامل الخارجي موقفه من الانتخابات المبكرة، اذ يعتبرها الباحث الأمريكي بشؤون العراق والشرق الأوسط مايكل نايتس الطريق الأسلم لـ”استعادة الديموقراطية”..
وينظر المتابع للشأن العراقي، معمر احمد عبد اللطيف راجح، بعين اليأس الى تطورات الاحداث، فيقول: كنت اظن انه قد يصلح العراق باصلاحات دستورية حقيقية في التحول من الديمقراطية الطائفية الى الحقيقية ولكنه الدعوة الى انتخابات مبكره والدوران في نفس الحلقة سوف يؤدي الى نفس النتيحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
كارثه العراق بعد الفساد المتاصل في اورقه الحكم ..هو الانتخابات والتي اصبحت عارا ووبالا على كل العراقيين