خبراء يتحدثون عن شرعية تدخل امريكا ضد قانون تجريم التطبيع في العراق

17 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: كشف تقرير لصحيفة المونيتور، الاسبوع الماضي، عن ان مجموعة موالية للوبي الصهيوني من الحزبين الديمقراطي والجمهوري دعت الرئيس الامريكي جو بايدن الى معارضة القانون العراقي الذي يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي ان القانون الدولي لا يجيز لأمريكا التدخل ضد القرار العراقي بتجريم التطبيع.

وذكر التقرير ان 24 نائبا في مجلسي النواب والشيوخ طالبوا بايدن برسالة ارسلوها الى البيت الابيض زيادة تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية خلال زيارته للشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة أن العراق شريك أمني مهم وقيِّم. ومع ذلك، فإن هذا القانون يهدد حرية التعبير، ويعزز بيئة معاداة للسامية، ويمكن أن يردع الدول الأخرى التي لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد بحسب زعمهم.

واضافت الرسالة: نحن نشجع الرئيس بايدن على رفع قانون مكافحة التطبيع العراقي خلال زياراتك مع القادة الأجانب وتوضيح إدانة الولايات المتحدة الصارمة لهذا القانون.

لكن الخبير التميمي اوضح، الخميس 14 تموز 2022، ان طلب النواب الامريكيين للرئيس الامريكي جو بايدن باعلان الرفض للقانون الذي اقره البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع اسرائيل، تدخلا في الشأن العراقي.

وقال التميمي لـ المسلة ان قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل رقم 1 لعام 2022 نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4680) في 20 حزيران 2022، مشيرا الى انه اصبح واجب ودخل حيز التطبيق على ارض الواقع.

واضاف: ما طرح بان الرئيس الامريكي جو بايدن يضع اولوياته على قانون تجريم التطبيع امر مرفوض من ناحية القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لان المواد (1، 2، 3) من ميثاق الامم المتحدة لا تجيز بالدول الاعضاء ان تتدخل بعضها في شؤون البعض الاخر والعراق وامريكا اعضاء في الامم المتحدة.

وتابع: هذا التدخل من ناحية القانون الدولي مرفوض بشكل قاطع بدلالة هذه المواد.

واستطرد ان الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا لعام 2008، جعلت العراق بلد ذات سيادة وله الحق في التصرف بكل شيء وفق الدستور والقانون، مضيفا ان التدخل يخالف هذه الاستراتيجية بين العراق وامريكا.

واشار الى ان الاتفاقية تم ايداعها في الامم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.

واوضح ان قانون تجريم التطبيع تم تشريعه من قبل البرلمان العراقي وفق الاطر الدستورية حسب المادة 5 من الدستور بان الشعب هو مصدر السلطات، مشيرا الى ان التشريع كان وفق الدستور والتصويت ايضا ونشر في الوقائع العراقية.

وختم حديثه بالقول: ان العقيدة العراقية تربعت على قضية تحرير فلسطين وان الكيان الصهيوني هو بلد محتل، مضيفا ان ما جرى من سنة 1948 هو مؤامرات دولية معروفة من قبل دول الاستعمار العالمية، ولهذا فان ارادة الشعوب يجب ان تحترم وامريكا دائما ما تنادي باحترام الشعوب وحقوق الانسان والراي العالمي، مشيرا الى ان هذا التدخل مرفوض تماما.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.