اذا كانت لائحة المحتوى الرقمي مهمة.. لماذا يتعطل قانون الجرائم الإلكترونية!

18 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي ان لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق تعمل على تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من المستوى الهابط، في وقت افادت فيه وزارة الداخلية، إمكانية شمول بعض البرامج بإجراءات “المحتوى الهابط”، كاشفة عن أن الحملة قد تتوسع.

وقال التميمي في بيان ان هذه اللائحة مستمدة من مواد في الدستور العراقي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي وتتكون من 35 مادة وهي بمثابة تعليمات وتعمل على تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من المستوى الهابط وحماية الطفولة والمرأة وفئات المجتمع الاخرى كما استندت اللائحة الى قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 القسمين الأول والخامس.

واضاف: عملت اللائحة على جمع مواد مبعثرة في قانون العقوبات وقوانين أخرى وهي جيدة كبديل موقت عن قانون الجرائم الإلكترونية ومن هذه الجرائم الابتزاز الالكتروني والسب والقذف وازدراء الاديان والجرائم الأمنية وغيرها.

واوضح ان هذه اللائحة ستساعد في تشذيب وتهذيب ماينشر فلاشيء سائب أو دون نظام وقواعد مع وجود الإنذارات والتنبيه الذي نصت عليه اللائحة في حالة المخالفة وضرورة إزالتها.

واكد ان المهم هو الحصول على الموافقات على انشاء المحتويات الرقمية سواء للشخص الطبيعي أو المعنوي يكون بموافقة هيئة الاعلام حتى نكون امام الرقابة على ماينشر والقضاء على ما هو وهمي وتافه و مسئ مع وجود غرامات تصل إلى مليون دينار على المخالفة.

واكد ان اللائحة انشأت بموجب المادة 33 منها قسم خاص للرصد وهذا جيد من حيث الرقابة يرتبط برئيس الهيئة وعند المخالفة أو وجود جريمة يحال الامر الى الادعاء العام.

وتابع: كما يتم منح الرخص الى الشركات الخاصة من قبل رئيس الهيئة ويتم المصادقة على اللائحة من قبل مجلس الامناء وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من المصادقة.

وقال الاعلامي احمد عبد السادة ان إجراءات القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة ‎المحتوى الهابط ضرورية جداً بعد تحول التفاهة إلى واجهة اجتماعية وإلى دكان للإساءة والارتزاق.

ويقر الكاتب اسعد السوداني بصعوبة التمييز، فيقول ان الجميع يتفق على محاربة المحتوى الهابط لانه يسبب ضررا كبيرا داخل المجتمع العراقي، متسائلا عن الكذاب والمنافق والمزيف للحقيقة والمتملق.. الا يعتبر ذلك محتوى هابطا صادرا من قِبل بعض المدونيين.

ماذا جرى؟

تستمر السلطات العراقية في معاقبة صناع المحتوى الهابط، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون أفلاما وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة .

و أصدرت محكمة عراقية أحكامًا بالسجن بحقّ ناشطبن على منصة يوتيوب وأخرى على تطبيق تيك توك بسبب نشرهما فيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة مكلّفة رصد المحتويات البذيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الاخلاق والتقاليد في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد. وأُنشأت منصّة ليتمكن مستخدمو الانترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وحكمت محكمة جنح الكرخ في بغداد على حسن صجمة وهو ناشط على يوتيوب بالسجن عامين وعلى غفران مهدي سوادي المعروفة بـ أم فهد وهي ناشطة على تيك توك حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر .

واعتبر الاكاديمي العراق الدكتور حازم وطن، ان توجيه السوداني وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة من يسيء للمجتمع العراقي وينشر كل ما هو هابط المحتوى، خطوة وطنية تضع حداً لاستهتار من يتطاول على الآداب العامة وتهديد المجتمع.

ويقول الناشط زاهر علي عبر الفيسبوك، ان شخصيات اكثر تفاهة وسطحية ومحتواها وخادش للحياء في الشارع والسوشال ميديا، أتمنى من الدولة تكون منصفه وعادله تطبيق القانون على الجميع.

وايد الصحفي مصطفى المحمدي إجراءات القضاء بالقول: اجراء الدولة بحق أصحاب المحتوى السيئ صح 100‎ %‎ والمفروض الحكومة تشرع قانون لمعاقبة هؤلاء الذين دمروا المجتمع.

لكن انتقادات وجهت الى المحكم لان مصطلح المحتوى الهابط، هو وصف هلامي، يحمل اكثر من وجه .

وتقول المادة 403 من قانون العقوبات العراقي التي صدر على أساسها الحكمان بـ”الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة”.

اعداد ميسون بغدادي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.