بغداد/المسلة: لايزال قانونا النفط والغاز، والموازنة العامة،ورواتب الإقليم، محور الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، فيما تلوح في الافق مؤشرات فشل في تحقيق اختراق في الملف.
واصبحت حكومة شياع السوداني مقيدة بشأن الاتفاق، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بعدم دستورية ارسال مبلغ 200 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم شهرياً، وفي حالة اي حل فانه يجب ان يكون بطريقة لا يصطدم بقرار المحكمة.
وعدم تسديد رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد، هو اجراء مضاد لعدم التزام أربيل بتحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد.
والمصادر الكردية نفسها مثل الاتحاد الوطني الكردستاني، يقول ان حكومة الإقليم تقوم منذ أكثر من 7 سنوات باقتطاع مخفي لرواتب الموظفين في كردستان.
ويقول الصحفي محمود ياسين كوردي، ان وفد حكومة الإقليم فشل في المفاوضات مع بغداد حول الموازنة، مشيرا الى ان إقليم تطلب تثبيت 14% كحصة من الموازنة 2023 مع بيع النفط بشكل مستقل بدون اشتراك شركة سومو مع تزويد وزارة النفط بمعلومات عن صادرات النفط إقليم، مضيفا انهم لم يكتفوا بهذا بل طلبوا 200 مليار شهريا في حال هبوط أسعار النفط.
و تمثل رواتب الموظفين في الإقليم، عاملا اقتصاديا خطيرا، قد يثير غضب الشارع ضد الحكومة، كما انه يشكل عامل ضغط لحسم ملفات اخرى بين الحكومة الاتحادية و حكومة كردستان للتوافق منها حصة الإقليم من الموازنة العامة، وحل قضايا المناطق المتنازع عليها.
ويقضي الدستور العراقي بأحقية حكومة إقليم كردستان في الحصول على جزء من الميزانية العامة. لكن هذا النظام انهار في العام 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط في شمال العراق بمحافظة كركوك بعد طرد تنظيم داعش، وبدأوا في بيع النفط من هناك بشكل مستقل.
ويرى الكاتب عدنان ابوزيد ان كل قرارات منع ارسال الرواتب الى الاقليم ستكون حبرا على ورق، فبمجرد اشارة من واشنطن بطلب من أربيل بالتدخل، سوف ترضخ بغداد وترسل الاموال، معتبرا ان مثل هذا القرار ليس بيد بغداد، رغم الاعلام الدعائي. واعتبر الكاتب ان واشنطن تستطيع فرض اراداتها في ملفي الرواتب والنفط في كردستان، مشيرا الى انه في حال حصول ذلك وهو مرجح، فسيكون لصالح اربيل.
لكن هناك اسئلة مستحقة تتعلق بسلوكيات الاقليم المالية، فهو لا يسمح لديوان الرقابه المالية بتدقيق اعداد موظفي الاقليم، كما ان هناك الكثير من الغموض حول مصير اموال بيع النفط المصدر من الاقليم.
المحلل السياسي العراقي، الدكتور غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يسأل عن سبب سكون المحكمة الاتحادية خلال 20 عاما على تحويل المبالغ، سواء أكانت النسبة المقررة لإقليم كردستان أو رواتب الموظفين أو إجراءات مالية من الحكومة الاتحادية، إلى سلطات إقليم كردستان؟. واستطرد: إذا كان هناك انتهاك للدستور والقانون خلال هذه الفترة بالفعل، فينبغي محاسبة جميع رؤساء الوزارات المتعاقبة منذ 2005 حتى يومنا هذا لتحويلهم الأموال دون وجود قاعدة أو سند قانوني ودستوري.
وختم بالقول: يفترض اليوم دراسة الكيفية التي يتم بها تحويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان كما تحوّل الرواتب إلى كل محافظات العراق.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
لا رفاه ولا استقرار في العراق طالما العراق يتمسك بان يكون الاقليم المخرب الحاقد الانتقامي جزءً من العراق