بغداد/المسلة: بعد أن كشفت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب عن جهات سياسية تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق تتجادل الاراء حول امكانية اجراء التعداد في موعده هذه المرة، دون أن يتأجل مرة أخرى، بفعل الكلفة المالية والاتهامات الطائفية.
و أجرى العراق، في العام 1997، تعداده السكاني باستثناء محافظات إقليم كردستان .
في العام الماضي، أُعلن عن النية في تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الكلفة العالية للإحصاء بنحو 120 مليون دولار .
وقال مهدي العلاق، كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة، إنه مع قدوم الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة الجديدة تم توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ التعداد.
وأعلن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، هذا الشهر، خلال ترؤسه المجلس الأعلى للسكان توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاز التعداد في موعده.
وأكد السوداني، أن حكومته تعوّل على نتائج التعداد في وضع سياساتها وتنفيذ برامجها الاقتصادية، فضلاً عن إعداد خطط مستقبلة تساعد في تنمية المجتمع.
واعلن وزير التخطيط السابق، أن إجراء التعداد العام للسكان سيكون في الربع الأخير من العام الحالي وبطريقة إلكترونية ومن خلال استخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً، لأن للتعداد أهمية كبيرة في معالجة الكثير من المشكلات وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات كافة.
وفي بداية العام الحالي، أصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، تقريرًا تحت عنوان “سكان العالم” الذي يقدم صورة شاملة عن الوضع السكاني في جميع أنحاء العالم مشيرا الى ان العراق تسبق العراق الجزائر في المرتبة الثالثة بإجمالي 75 مليون نسمة في 2050.
ويشكك المهتم في الشأن السياسي عوض جاسم باهداف التعداد، مشيرا الى مشروع تغيير ديموغرافي قد إكتمل و ما مشروع التعداد السكاني إلا لإضفاء الشرعية القانونية على الديموغرافيا الجديدة للعراق و تأكيدها.
وحددت وزارة التخطيط الحالية الربع الأخير من العام الحالي، موعدًا لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد مؤكدة أن المشروع لن يتأثر بتأخر الموازنة المالية وغيابها.
وأعلنت وزارة التخطيط الحالية الشهر الماضي، إعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان في العراق .
وقالت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية إن التعداد العام للسكان سيكلف 220 مليار دينار، لافتة إلى اعتماد الآليتين الإلكترونية واليدوية في الإحصاء لضمان دقة النتائج.
ولا يخلو مشروع التعداد السكاني من النبرة الطائفية، اذ توجه الاتهامات الى قوى سياسية تعمل على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري إلا أن وزارة التخطيط أكدت بدورها أن تعداد 2023 لن يتضمن سؤالًا عن المذهب أو الطائفة، كما تطالب بعض الأحزاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اعلامي مصري لـ “الجولاني”: قتلت الابرياء في العراق بسبب خلافات قبل 1400 سنة!
مصدر رفيع يكشف مباحثات الوفد العراقي مع الإدارة السورية
المالكي: يجب دعم هيئة المساءلة والعدالة لمنع تسلل افراد البعث الى الدولة