تخرّصات ضد المرجعية العليا

2 مارس، 2023

بغداد/المسلة: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا يزعم أنه رصد نشاطا أمريكيا ساخنا في مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني. وأورد المقال إن جواد الخوئي يتحدث باسم المرجعية، ويعرض مواقف المرجع الأعلى السيد السيستاني في قضايا حساسة وابرزها أن المرجع الأعلى يميل الى الإسلام المدني والطرح العلماني. ولى المقال عنق الحقيقة بالقول إن المرجعية ساكتة عن الأمر، ما يعني انها راضية عن تقوّلات الخوئي.

نورد هنا:

٠ تصريحات الخوئي لا تمثل رأي المرجعية وهو امر يعرفه حتى (الطفل الصغير). كما إن المرجعية لا تردّ على كل من أبدى رأيا، أو افترى، وكذّب.

٠ المقال في الأساس مبني على افتراض وهمي لا صحة له، لان رأي المرجع الأعلى بخصوص التأسيس لدولة دينية في العراق، موثّق في نصوصه المنشورة في “إن الذي يكتب الدستور هم مسلمون، وسيجد صداه وينعكس في الدستور”، وان “الحكم الجديد يُفترض أن لا يُقر ما يخالف تعاليم الاسلام”، و”يفترض بالحكومة التي تنبثق عن إرادة أغلبية الشعب ان تحترم دين الاغلبية وتأخذ بقيمه ولا تخالف في قراراتها شيئاً من أحكامه”.

٠ المقال نشرته وسائل تواصل ومصادر إعلامية، وحسابات، تحجب على نواياها السيئة، بشعارات الدفاع عن الشيعة، لكننا نراها تهلّل للمقال، وكأنها وجدت صيدا ثمينا فيه، يعزز الاتهامات المستنزفة للمرجعية بانها تتماهى مع أنشطة أمريكية في العراق، موهمة الناس بانها تخشى على المرجعية، الانقياد وراء المؤامرة.

٠ وحقيقة المقال، انه لا يقصد الخوض في موقف المرجع الأعلى من الدولة العلمانية، والمدنية، بل يتصيد في الماء العكر، محاولا تشويه صورة مكتب السيد السيستاني وتصوير المرجع الأعلى على انه غافل، (حاشاه ذلك) عما يجري في مكتبه من أنشطة أمريكية.

٠ومثل هذا الاتهام تجاوز لكل الخطوط الحمراء، بالتحليلات المسيّسة لصالح جهات التدين المتحزّب الغامض، وتبدو خطيرة حين تستغل حرية الرأي المكفولة للجميع، فتمرر التضليل لضرب المرجعية من اجل مصالح الجهات التي تسوّق نفسها على انها مدافعة عن الشيعة ثم تضرب مرجعيتهم بالتدليس.

٠ إن الذين يرفعون شعارات مبادئ المرجعية شكليّا ومرائية، ويختلقون باسمها، ويقوّلونها ما لم تقل، هم حلفاء لأولئك الذين خانوا المواثيق مع الناس، وعاثوا فسادا، وقدموا صورة مسخة للإسلام والوطنية على حد سواء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.