التسريبات تبقى موضع جدل حتى تُستنفر الجهات الفنية لتفكيكها بأمر قضائي

20 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: اعتبر عراقيون اعلان القضاء العراقي التحقيق في التسريبات الصوتية التي نُسبت لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خطوة جيدة، على طريق تعزيز القانون.

و يسود التوتر في العراق بسبب نشر سلسلة من التسجيلات الصوتية المزعومة بانها للمالكي وهاجم فيها زعماء سياسيين في البلاد.

وبعد نشر التسريب الخامس، أعلن القضاء، الثلاثاء 19 تموز 2022، فتح تحقيق في التسريبات الصوتية.

وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.

وأضاف المركز أن التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون.

وأثنى المدون عمران الخالدي بتدخل القضاء لحل ازمة التسريبات وكبح جماح الفتنة والفوضى والصدام.

لكن ناشطين عبروا عن خشيتهم من اعلان نتائج التحقيق، فاذا كانت لصالح جهة فأنها بالتالي ضد الجهة الأخرى.

الخشية من وقوع الصدامات تأتي في وقت تسعى اجندة داخلية وخطابات موجهة إلى الداخل العراقي عبر المئات من نوافذ التواصل والاعلام، إلى رفع منسوب التوتر في العراق.

ونفى المالكي، أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه، وقال أنها مفبركة. وقال حزب المالكي في بيان الاثنين إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد.

وردّ زعيم التيار الصدري على تلك التسريبات مطالباً المالكي بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي .

ورُصدت تجمعات لانصار التيار الصدري، في مدن في جنوب البلاد للاحتجاج على التسجيلات، خصوصاً في الناصرية والعمارة والكوت لكن وزير الصدر صالح العراقي قال إن لا حاجة لذلك.

وفي مقال له قال الكاتب والباحث عدنان ابوزيد ان التسجيلات اكتسبت بصوت نوري المالكي، شأنا، بعدما تناظم عليها رد فعل من قبل اغلب القوى السياسية، ولم أكن أتوقع ذلك، فمهما بلغت مصداقيتها فإنها تبقى موضع شك حتى تُستنفر الجهات الفنية لتفكيكها بأمر قضائي، ليتم تناولها قانونيا وسياسيا.

وقال ان التسريبات هي محاولة لتعميق شخصنة الصراع بين الصدر والمالكي.. لكنها تؤشر لصراع على شكل النظام بالمستقبل.