بغداد/المسلة الحدث: دفع اتساع ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية في العراق، والتي أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، وزراة الاتصالات، الى انذار موظفيها ممن يفشي “أسرار” الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات قانونية.
وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ التاسع من الشهر الحالي، أنه “استنادا لإحكام المادة (4 سابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 توجهكم بعدم تداول الوثائق والمعلومات والكتب الرسمية وافشاء اسرار العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته أو اثناءها ويخشى إفشاءها الحاق الضرر بمكان عمله او بزملائه او مرؤوسيه وبخلافه يتعرض الموظف المخالف الى المسائلة القانونية استنادا لإحكام المادة 327 من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل”.
و تسريب الوثائق الرسمية في العراق، بات منتشرا بشكل ملموس عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري.
ويتم تسريب الوثائق اما لكشف الفساد أو سوء الإدارة أو الانتهاكات التي يرتكبها السياسيون والمسؤولون، كما انها وسيلة للتسقيط السياسي من أجل إلحاق الضرر بسمعة سياسي أو حزب معين.
كما تسرب الكثير من الكتب الرسمية، لغرض كشف الحقيقة حول قضية معينة، مثل الفساد أو الحرب أو الانتهاكات.
وترى تحليلات ان أسباب الظاهرة يعود أما الى ضعف الأمن و عدم وجود إجراءات كافية لتأمين الوثائق الرسمية، مما يسهل على المتسللين الوصول إليها وتسريبها.
كما أن عدم وجود شفافية كافية في عمل الحكومة والأجهزة الأمنية، يخلق جوًا من الثقة بين الموظفين والمواطنين.
وهناك أشخاص أو جهات مستفيدة من تسريب الوثائق لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وعلى الرغم من أن تسريب الوثائق قد يكون له آثار إيجابية في بعض الأحيان، مثل كشف الفساد، إلا أنه قد يكون له أيضًا آثار سلبية، مثل الإضرار بالنظام العام أو إثارة الفوضى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب يرد على منتقدي نفوذ ماسك: لم يولد في أميركا ولن يصبح رئيساً
حل الحشد: الحلم المستحيل أم ضغط دولي لا مفر منه؟
العثور على جثة قبطان سوري في سفينة بأحد موانئ العراق