بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استقدام 13 مُتَّهماً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيَّة فرع صلاح الدين وبلديَّة تكريت على خلفيَّـة ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ، وتسجيل قطع أراضٍ، خلافاً للقانون.
وأفادت دائرة التحقيقات باستقدام 12 مُتَّهماً في قسم النقل – الشركة العامَّة لتوزيع المنتجات النفطيَّـة في صلاح الدين، بعد أن كشف فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن تنظيمهم معاملاتٍ لتصليح السيَّارات الكبيرة خلال العامين 2017 و 2018 بموجب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وصرف مبالغها.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس وأعضاء لجان المُشتريات في الشركة البالغ عددهم 12 مُتَّهماً وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مُنوّهةً بضبط 6 معاملات صرفٍ من قبل فريق التحرّي.
وأضافت إن الفريق رصد قيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتسجيل قطعتي أرضٍ باسم إحدى المواطنات، علماً أنَّ إحداهما مُخصَّصة إلى شخصٍ آخر ضمن محضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّـة خلال العام الحالي، لافتةً إلى أنَّ البلديَّـة كانت على علمٍ بعدم استحقاق المواطنة لقطعة الأرض الأولى من خلال وضع إشارة عدم التصرُّف عليها، موضحةً أنَّ القطعتين ما زالتا باسمها في مُديريَّة التسجيل العقاري، التي تمَّ إعلامها بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على القطعة الأولى، مُؤكّدةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام المدير السابق لقسم الأملاك في البلديَّـة، وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
وأوضحت أنَّه تمَّ تشخيص مُخالفاتٍ في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في قضاء بلد والمُنفَّذ من قبل المحافظة بمبلغ 246.000.000 مليون دينار، مُبيّنةً أنَّ المُحافظة قامت بدفع كامل مبلغ المشروع على الرغم من عدم وجود محضر استلامٍ أوليٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ فنيَّـةٍ للإشراف والمُراقبة لمُتابعة مراحل التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
عراق “رواتب الأشباح”: لماذا تبدو الأرقام الرسمية أقل من الواقع؟
مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين
ايران: مستعدون لمفاوضات نووية جدية مع واشنطن