تصريحات الخزعلي تعيد جدل “من يملك السلاح؟” إلى الواجهة

11 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: يطرح تصريح الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تمييزا لافتا بين ملف سلاح البيشمركة وملف سلاح الفصائل، إذ يرفض إخضاع الأولى لمصطلح “الحصر” باعتبارها مؤسسة دستورية، بينما يدعو لحصر سلاح الفصائل تحت مظلة الأجهزة الأمنية الرسمية.

هذا الموقف يكشف عن محاولة لإعادة صياغة جدل السلاح المنفلت بما يخدم موقع “الحشد الشعبي” كإطار شرعي بديل، لا كهدف للتفكيك.

في المقابل، يربط الخزعلي بين استقرار الدولة العراقية وتداعيات محتملة لتغيير النظام في إيران، في إشارة إلى قلق من امتداد التأثيرات الإقليمية.

أما نفيه لحصر تشكيل الحكومة بحركته فيأتي وسط تجاذبات مستمرة حول مناصب نائب رئيس الوزراء ووزارة الثقافة.

تصريحاته تعكس بذلك محاولة موازنة بين تقديم خطاب “دولتي” حول السلاح والحفاظ على النفوذ السياسي والعسكري لحركته.

تفاصيل

وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، أن البيشمركة مؤسسة دستورية ولا يوجد مصطلح “حصر سلاحها”، فيما أشار إلى ضرورة حصر سلاح الفصائل بيد الأجهزة الأمنية، معتبرا أن يوم 30 أيلول هو “لحظة فارقة”.

وقال الخزعلي في حوار متلفز : لا يوجد شيء اسمه حصر سلاح البيشمركة لأنها مؤسسة معترف بها ضمن القوانين والدستور، وسيادة الدولة يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة”.

وأكمل: حصر السلاح بيد الدولة طموح مشروع وصحيح لاستقرار مؤسساتها، واستقرار مؤسسات الدولة يتطلب أن يكون السلاح ضمن المؤسسات الأمنية.

وبين أن “القادة السياسيين الشيعة معنيون أكثر من غيرهم بحصر السلاح بيد الدولة، وأن عملية نقل الأسلحة لمؤسسات الدولة تمت بشكل حقيقي وليس شكليا”.

ولفت إلى أن “السلاح خارج مؤسسات الدولة كانت له أسباب موضوعية وظروف مرتبطة بالاحتلال وداعش، ونجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتطلب معالجة أسباب وجوده خارج المنظومة الرسمية”.

وتابع “سلاح العصائب حُصر ضمن مؤسسة الحشد الشعبي ولا نستحي من كونه بيد الحشد”.

وعن إيران، أشار إلى أن “تداعيات إسقاط النظام في إيران لن تقتصر عليها وستشمل دول المنطقة، وموقف العراق تجاه إيران انعكس في مواقف المرجعية والحكومة والشعب”.

وعن أنباء ترشيح ليث الخزعلي لمنصب في الحكومة، نفى الأمين العام للحركة أن يكون ” حصر عقد استكمال تشكيل الحكومة بحركة الصادقون وليث الخزعلي غير صحيح وغير دقيق”.

وأكمل: منصب نائب رئيس الوزراء متنازع عليه بين الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني، كما هناك عقدة داخل المكون السني بشأن وزارة الثقافة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.