بغداد/المسلة الحدث:الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق يشتد بشكل كبير وخطير مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
ويتركز الصراع بين القوى السنية العربية، وتحديداً بين تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، وقوى سنية تريد الاطاحة السياسة الكاملة بالحلبوسي بعد الاطاحة به من رئاسة البرلمان.
وتتركز الخلافات السياسية بين القوى السنية على المناصب، ومراكز النفوذ في المناطق الغربية، خاصةً في المحافظات الثلاث التي يسكنها غالبية سنية، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وأدى هذا الصراع إلى تصعيد خطابات الاستقطاب والتسقيط بين القوى السنية، مما زاد من مخاوف اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين. وبالفعل، فقد شهدت الأيام الماضية بعض التوترات الأمنية في بعض مناطق غرب العراق.
وفي ظل هذا الوضع، هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق منها سيناريو التصعيد، ففي هذا السيناريو، يستمر الصراع السياسي بين القوى السنية، مما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين. هذه المواجهات قد تؤدي إلى مزيد من التوترات الأمنية في المناطق الغربية .
وقد يتم التوصل إلى حل سياسي بين القوى السنية، مما يؤدي إلى تهدئة الصراع. هذا الحل قد يشمل إجراء مفاوضات بين الطرفين، أو تدخل من قبل أطراف خارجية، مثل الحكومة العراقية أو الدول المجاورة.
وقد يستمر الصراع السياسي بين القوى السنية، لكنه يبقى على وتيرة منخفضة نسبياً. هذه الوتيرة المنخفضة قد تستمر حتى انتخابات مجالس المحافظات، والتي قد تؤدي إلى تغيير في موازين القوى بين القوى السنية، مما قد يؤثر على مسار الصراع.
ومن المرجح أن يستمر الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات.
ويتركز الصراع بين حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وأحزاب سنية أخرى أبرزها حزب “الحل”، بزعامة جمال الكربولي، وشخصيات أخرى متحالفة معه أبرزها رافع العيساوي ومشعان الجبوري ومثنى السامرائي ورافع الفهداوي.
ولا ترتبط الخلافات بين القوى المتنافسة على مجالس المحافظات المقبلة (الحكومات المحلية) حول رؤية أو برنامج، إنما تدور حول تنافس على المناصب والمكاسب .
وقال الشيخ فاروق الدليمي، أحد شيوخ العشائر بمحافظة الأنبار، إن “الصراع السياسي في المناطق الغربية يشتد بشكل كبير وخطير مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات”.
و قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، إن “مفوضية الانتخابات عليها مراقبة الخطابات التي تطلقها بعض الأطراف السياسية خلال مؤتمراتها الانتخابية، ومحاسبة أي جهة وشخص يطلق أي تصريح قد يؤدي إلى أي مشاكل أمنية أو اجتماعية، فلا يمكن استخدام الدعاية الانتخابية وسيلة للتسقيط والتخوين، وتصرفات كهذه يحاسب عليها القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة