بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي إن مدة ولاية المحافظ في العراق غير محددة في القوانين ذات الصلة، لكنها محددة في الدستور العراقي.
وأوضح التميمي في تصريح لـ المسلة، أن الدستور العراقي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، وأن شروط اختيار المحافظ هي نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، أي أن يكون عراقي الجنسية، بالغاً سن الرشد، متمتعاً بالجنسية العراقية، وغير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف التميمي أن عدم تحديد مدة ولاية المحافظ في القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة، حيث يمكن للمحافظ أن يستمر في منصبه حتى انتهاء مدته القانونية، أو حتى يتم عزله من قبل مجلس المحافظة.
وطالب التميمي بضرورة تعديل القوانين ذات الصلة لتحديد مدة ولاية المحافظ، بما يضمن الاستقرار في العمل السياسي في المحافظة.
ودعا التميمي، الى استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك، مستطردا: استند برأيي الى المواد ٥ و ٦و ٧٠ و ٧٢ من الدستور العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
الجيش الأميركي ينفذ ضربات على صنعاء وأنصار الله يعتبرون الحرب مفتوحة
ايران تحذر من المساس بالمراقد الشيعية المقدسة في سوريا