بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49% عن المستوى المحدد في تموز الماضي وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن كانون الأول الماضي، فيما السؤال عن امكانية زيادة الرواتب الدنيا في العراق بنسبة 49% ايضا وهي زيادة كبيرة جدًا، تتطلب استدراكات مالية واقتصادية هامة.
وإذا أراد العراق مضاهاة تلك الزيادة الكبيرة في الرواتب، فسيحتاج إلى إجراءات مالية واقتصادية جذرية، وهذا يتطلب النظر إلى عوامل عدة.
وفي العراق، يطالب الموظفون من خلال تنظيم مظاهرات مكررة بتعديل سلم الرواتب، لانصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.
يرى خبراء اقتصاديون انه وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدى العراق، القدرة المالية والاقتصادية لتحمل هذا الارتفاع الكبير في الرواتب، والذي سيتطلب تخصيص موارد مالية هامة.
وزيادة الرواتب بهذه النسبة ستؤثر على ميزانية العراق بشكل كبير وستتطلب توفير موارد إضافية.
ويجب أن يكون هناك إطار اقتصادي مستقر وقوي لدعم هذا القرار، بما في ذلك زيادة في الإنتاجية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق الموارد المالية الإضافية.
و هناك عوامل سياسية واجتماعية يجب مراعاتها أيضًا. يجب أن يتم تحقيق التوازن بين الرواتب والتكاليف المعيشية ومؤشرات التضخم لتفادي أي تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطنين.
ويمكن للعراق أن يفكر في زيادة الرواتب، لكن السؤال هو هل لديه القدرة والموارد والإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحقيق زيادة بهذا الحجم؟ وهل يمكن تحملها دون تأثير سلبي على الاقتصاد والميزانية؟ تلك هي العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.
ويقول الموظف علي يوسف، ان 5 ملايين موظف دون خط الفقر بسبب عدم الموافقة على تعديل سلم الرواتب.
واعتبر الناشط عادل عبد، ان تعديل سلم الرواتب سيحل مشكلة ضعف الرواتب للفئات الاداريه والتفاوت الكبير بين الهيئات وبعض الوزارات.
ويرى الاكاديمي حسين علي، انه يجب ان تكون عدالة داخل الدولة العراقية ليس من الانصاف هناك بعض الوزرات والهيئات المستقلة والرئاسات تاخذ نسبة عالية من رواتب وهناك وزارات رواتبها لا تكفي للعيش.
ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
الجيش الأميركي ينفذ ضربات على صنعاء وأنصار الله يعتبرون الحرب مفتوحة
ايران تحذر من المساس بالمراقد الشيعية المقدسة في سوريا