بغداد/المسلة الحدث: تتواصل الأزمة المالية بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، حيث يتأثر رواتب موظفي الإقليم بالخلافات حول حصة الإقليم من الإيرادات النفطية.
وقد تفاقمت الأزمة في الآونة الأخيرة، حيث بدأ موظفي الإقليم يشعرون بالضيق والإحباط بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، مما أدى إلى احتجاجات وتظاهرات في بعض المدن الكردية.
وتثير أزمة رواتب موظفي كردستان تحديات سياسية كبيرة، حيث تزيد من التوترات بين بغداد وأربيل، وتؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين القوى السياسية الكردية.
ويعتقد مراقبون أن الأزمة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تسعى الأحزاب الكردية إلى الضغط على الحكومة المركزية من أجل حل الأزمة قبل إجراء الانتخابات.
وإذا استمر تأخير صرف الرواتب، فقد يزيد هذا من مستوى الغضب والاستياء بين الموظفين وعائلاتهم، مما يمكن أن ينعكس على تصويتهم في الانتخابات.
و يؤثر الشعور بالإحباط وعدم الرضا على مشاركة الموظفين وعائلاتهم في الانتخابات، وربما ينعكس هذا على نسبة المشاركة الانتخابية.
وتؤثر أزمة رواتب موظفي كردستان سلباً على الاقتصاد العراقي ككل، حيث يفقد الإقليم إيرادات كبيرة بسبب عدم قدرته على دفع رواتب موظفيه.
ويقدر أن أزمة رواتب موظفي كردستان تكلف الحكومة المركزية أكثر من 2.5 مليار دولار شهرياً، وهي أموال كان يمكن استخدامها في تمويل المشاريع الخدمية والإنمائية في جميع أنحاء العراق.
وتؤدي أزمة رواتب موظفي كردستان إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في الإقليم، حيث تؤدي إلى زيادة البطالة والفقر، وارتفاع معدلات الجريمة.
ويعتقد مراقبون أن الأزمة قد تؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وإلى مزيد من الهجرة من الإقليم إلى مناطق أخرى في العراق.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، قُدّمت مقترحات لإقراض الإقليم 700 مليار دينار لسداد رواتب الموظفين. و قدم رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، طلباً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإقراض إقليم كردستان 700 مليار دينار لسداد رواتب الموظفين.
وفيما لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة المركزية على هذا الطلب، إلا أن المراقبين يعتقدون أن بغداد قد تنظر في هذا الطلب، خاصة في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة على الحكومة المركزية لمعالجة الأزمة.
وتسليم رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق مباشرة من قبل حكومة بغداد يشكل مسألة حساسة تتعلق بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية.
وفي السابق، كانت هناك اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إدارة الرواتب.
من جانبها، ترى حكومة إقليم كردستان أن تسليم رواتب الموظفين إلى بغداد يعتبر تدخلاً في سيادتها وسياساتها الداخلية. كما أنها ترى ضرورة استمرار الحفاظ على مرونة مالية تسمح لها بتلبية احتياجاتها الخاصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
السلطات الإيرانية تطيح بشبكة متطرفة تكفيرية
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
الفصائل الفلسيطينية: إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن غزة باتت أقرب