تحليل شامل لموازنة العراق لعام 2024

19 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: بليغ ابو كلل

مخاطر واقعية!

ملخص تحليل شامل لموازنة العراق لعام 2024: الفرص والتحديات في ظل الاعتماد على النفط والاقتراض الداخلي وتحليل المخاطر!

إخوتي أخواتي إليكم تحليلًا شاملًا بعد مراجعة تقرير اللجنة المالية لموازنة العراق لهذا العام

النقاط الرئيسية:

1. تحليل الإيرادات والنفقات:
– الإيرادات المقدرة لعام 2024: 147.8 تريليون دينار.
– النفقات المقدرة لعام 2024: 211.9 تريليون دينار.
– العجز المخطط: 64.1 تريليون دينار.

1. الإيرادات النفطية:
– وجهة النظر: الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يشكل خطرًا على الاستدامة المالية. الاعتماد على سعر 80 دولارًا للبرميل يعتبر مرتفعًا ويزيد من تعرض الموازنة للتقلبات في سوق النفط. (قيل بأن الحكومة احتسبت سعر البرميل ب 70$ كالعام الماضي وأضافت له 10$ بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهذا نتيجته واحدة وهو المبالغة في اعتماد سعر قريب جدًا من سعره في السوق)!
– المخاطر: تقلبات أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى فجوات كبيرة في الإيرادات، مما يزيد من العجز المالي.

2. الإيرادات غير النفطية:
– وجهة النظر: الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية جيدة لكنها غير كافية. يجب تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد.
– المخاطر: ضعف الإيرادات غير النفطية يزيد من اعتماد الموازنة على النفط، مما يعرضها للمزيد من المخاطر.

3. النفقات الجارية والاستثمارية:
– وجهة النظر: التوازن بين النفقات الجارية والاستثمارية يحتاج إلى تحسين. النفقات الجارية مرتفعة بشكل كبير.
– المخاطر: ارتفاع النفقات الجارية يقلل من القدرة على الاستثمار في مشاريع تنموية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

4. تمويل العجز:
– وجهة النظر: الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز يحمل مخاطرة كبيرة، خاصة مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
– المخاطر: ارتفاع مستويات الدين يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض في المستقبل ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة.

المخاطر المتعلقة بالاقتراض الداخلي:

1. ضغط على النظام المصرفي:
– التفسير: الاقتراض الداخلي يعني الاعتماد على البنوك المحلية، مما يضع ضغطًا على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.
– التأثير: يقلل من قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

2. ارتفاع أسعار الفائدة:
– التفسير: زيادة الاقتراض الداخلي تزيد من الطلب على القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
– التأثير: ارتفاع تكلفة الاقتراض يؤثر على الحكومة والقطاع الخاص، مما يزيد من تكلفة المشاريع ويقلل من الاستثمارات.

3. تضخم الديون العامة:
– التفسير: الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي يزيد من عبء الديون.
– التأثير: يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من المخاطر المالية ويقلل من الاستدامة المالية.

4. خطر التخلف عن السداد:
– التفسير: زيادة الديون الداخلية يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في الوفاء بالالتزامات المالية في المستقبل.
– التأثير: يزيد من خطر التخلف عن السداد ويؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.

توصيات نهائية:

1. تنويع مصادر الإيرادات:
– العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.

2. تقدير محافظ لأسعار النفط:
– استخدام تقديرات أكثر تحفظًا لأسعار النفط لضمان استدامة الموازنة وتجنب الفجوات الكبيرة في الإيرادات.

3. إدارة فعالة للدين:
– تطوير استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الهدر المالي.

4. إنشاء صندوق احتياطي:
– إنشاء صندوق سيادي أو احتياطي مالي لاستخدام الفوائض في فترات ارتفاع أسعار النفط لدعم الموازنة في فترات الانخفاض.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة:
– ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والمشاريع الحكومية لتقليل الهدر وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

الخلاصة:
تقرير اللجنة المالية لموازنة العراق لعام 2024 يقدم تحليلاً دقيقًا وواقعيًا، لكنه يظهر وجود مخاطر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقديرات أسعار النفط. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حذرة ومستدامة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.