بغداد/المسلة: تشهد الأسواق العراقية تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تخطى سعر الصرف حاجز الـ1500 دينار لكل 100 دولار في البورصات الرئيسية يوم الاثنين. هذا الارتفاع السريع في سعر الصرف كان له تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ومنذ إعلان مجلس الوزراء في 7 فبراير 2022 عن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في البداية، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت عدم استدامة هذا الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150.100 دينار مقابل كل 100 دولار.
وهذه الزيادة تزامنت مع زيادة الطلب على الدولار وضعف العرض، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء أيضاً.
تأثيرات ارتفاع أسعار الصرف
الارتفاع في سعر صرف الدولار أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الاستهلاكية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير.
وهذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على دخل محدود.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار في انخفاض قيمة الدينار العراقي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. هذا الانخفاض يعمق من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وتفيد تحليلات ان ارتفاع أسعار الصرف يؤثر سلباً على التجارة الخارجية، حيث تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة. هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يؤدي إلى نقص في بعض السلع الأساسية وزيادة التضخم.
وتواجه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً في محاولة السيطرة على سعر الصرف وضبط الأسواق ما يوجب عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين إدارة السياسة النقدية والاقتصادية لضمان استقرار الدينار. من بين هذه الإجراءات، تحسين الاحتياطي النقدي، اذ يجب على البنك المركزي العراقي تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
يشير الخبراء إلى أن الاستقرار الاقتصادي في العراق يحتاج إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد. لا يمكن الاعتماد على الإجراءات قصيرة الأجل لحل مشكلة أسعار الصرف. يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تشمل تعزيز القطاع الخاص، تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير نظام مالي قوي ومستدام.
وتظل أزمة أسعار الصرف في العراق تحدياً معقداً يتطلب استجابة شاملة من الحكومة والمجتمع. بينما يمكن لبعض الإجراءات المؤقتة أن تخفف من حدة الأزمة، فإن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية متكاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام