بغداد/المسلة: اكد الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد ان اللجنة ماضية بورقة عمل الى رئيس الوزراء لمناقشة قرار 24600 وكذلك مناقشة اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا القرار.
وقال شداد ان هذه الإجراءات تأتي بناء على المناشدات التي وصلت الى اللجنة وان رسالته الى الموظفين العاملين في قطاع النفط والغاز بان اللجنة ستكون معهم وخاصة في الأشياء التي تخدم العمل في هذا القطاع وتحافظ على ديمومته بشكل كبير جدا و لا يمكن العمل على التقليل من شان العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان هذه الحقوق والاستحقاقات ليست لها علاقة بقانون سلم الرواتب وعلى الحكومة الاتحادية ان تتقدم بخطوات مهمة من اجل تقديم هذا القانون وهو يقع على عاتقها في ظل وجود تعهدات سابقة من قبل رئيس الوزراء بالمضي قدما في تشريع قانون سلم الرواتب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين في كافة وزارات الحكومة الاتحادية وان لجنة النفط النيابية لا تقبل ان يتم معاملة وزارة النفط كبقية الوزارات كونها وزارة إنتاجية ولديها كيان خاص وامكانيات عالية المستوى وتمتلك شركات لها سمعة عالمية كشركة نفط البصرة وبقية الشركات الأخرى ولايمكن القبول بتحقيق التراجع في أهمية هذه الشركات والتي تمثل جزء لا يتجزأ من وزارة النفط الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها
النظام الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة تستهدف القضاء العراقي
التمييز تصادق على قرار منع محامية من مزاولة مهنة المحاماة