صحيفة عربية: فرصة السوداني الانتخابية أمام تحدي الأزمات

3 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

تطورات هامة تهدد مستقبل حكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بقضية “سرقة القرن” بعد هروب المتهم الأول إلى جهة مجهولة وعدم حضوره المحاكمة وفق صحيفة إندبندنت عربية.

وتبع هذه التطور السلبي، فضيحة التنصت، التي ضجت بها وسائل الاعلام.

ولم تكن فترة محمد شياع السوداني في رئاسة الحكومة العراقية سهلة منذ البداية. فقد ورث حكومة متعددة الأطياف والمصالح، وصفت بأنها تحتوي على “وجوه متآلفة وقلوب متخالفة” بسبب تباين المشارب السياسية ومعادلة المحاصصة التي أصبحت عرفاً سياسياً في العراق.

السوداني وجد نفسه مضطراً للعمل ضمن إطار سياسي معقد. تم ترشيحه من قبل “الإطار التنسيقي”، الذي يُعرف بأنه تكتل للشيعة يديره صقور الشيعة الأربعة: نوري المالكي، والشيخ قيس الخزعلي، وهادي العامري، وعمار الحكيم. وتولي السوداني رئاسة الوزراء جاء بعد انسحاب كتلة مقتدى الصدر من العملية السياسية، مما مهد الطريق لصعوده إلى السلطة.

و محمد شياع السوداني أدرك أن تحالفاته السابقة لم تعد صالحة في ظل الواقع السياسي الجديد، ولم يكن من نسيج الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، ولم يشارك في المعارضة في الخارج، مما جعله في موقف صعب مع حلفائه السابقين الذين لم يبدوا دعماً لترشيحه لدورة ثانية في الانتخابات المقبلة. بناءً على ذلك، بدأ السوداني بتكوين تحالفات جديدة مع بعض أطراف “الإطار التنسيقي” من الجيل الثاني، في محاولة لتعزيز موقفه وتأييده في الانتخابات القادمة.

وتعتبر “سرقة القرن” واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة السوداني. هذه القضية، التي تتعلق بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، ألقت بظلالها على أداء الحكومة وزادت من الضغوط الشعبية للمطالبة بمحاسبة الجناة.

وفي ظل هذه التحديات، تبدو الفرصة الانتخابية لمحمد شياع السوداني في تقلص مستمر. فالتأخير في حسم قضية “سرقة القرن” وعدم القدرة على تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف المبلغ الكلي المسروق والذي يُقدَّر بـ 11 مليار دولار، أدى إلى تراجع الثقة الشعبية في حكومة السوداني. فعدم الالتزام بالإعلان السابق باسترداد الأموال خلال فترة قصيرة، والذي مر عليه 90 أسبوعاً دون تحقيق نتائج ملموسة، جعل السوداني في موقف دفاعي صعب أمام الشارع العراقي.

ويواجه محمد شياع السوداني تحديات جسيمة تهدد مستقبله السياسي، إذ لم يقتصر الأمر على قضايا الفساد المستمرة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى فقدان الدعم من بعض الأطراف السياسية التي كانت حليفة

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.