بغداد/المسلة: يُعد النفط العصب الاقتصادي الرئيسي للعراق، حيث يمثل حوالي 90% من إيرادات الحكومة و60% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تنعكس مباشرة على الوضع المالي للعراق.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى تراجع كبير في عوائد صادرات النفط العراقية، الأمر الذي أثار مخاوف اقتصادية ومالية كبيرة.
وحذر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح من “مخاطر الانخفاض في عوائد النفط” مع انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقال صالح انه، “بدءاً، لابد من التحري الممنهج عن العوامل المسببة الجوهرية في تراجع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وانخفاضها المتسارع في الاسابيع القليلة الماضية، حيث تعد الصين واحدة من اكبر اقتصادات العالم استيرادا للنفط الخام بين الامم ،اذ تزيد استيراداتها من النفط الخام بنحو على ١٠ ملايين برميل نفط يوميا ، وان العراق يساهم لوحده بحوالي ١٠٪ في سد حاجة الصين الى النفط او ما يقرب من ٣٠٪ من صادرات العراق النفطية موجه نحو السوق الصيني”.
وبين “يرتبط طلب الصين على النفط، بمعدلات النمو في اقتصادها سنوياً، وهي علاقة طردية حقاً ، فكلما تزايد النمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي زاد الطلب على النفط الخام”.
ومنذ النصف الثاني من عام 2023، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي نتيجة عدة عوامل.
بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، كان لهذا الانخفاض تأثير مباشر وسلبي، اذ تقلصت إيرادات الحكومة العراقية من مبيعات النفط بشكل حاد، مما حدّ من قدرتها على تمويل المشاريع الحكومية ودفع الرواتب وتغطية النفقات الأساسية.
والعراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل موازنته العامة، يواجه تحديات كبرى في تحقيق التوازن المالي. تعتمد موازنة العراق على تقديرات لأسعار النفط العالمية، وغالبًا ما تُبنى على أسعار تفوق المستوى الفعلي في السوق، مما يؤدي إلى:
و انخفاض الإيرادات النفطية يزيد من العجز المالي، مما يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل نفقاتها كما ان تراجع الإيرادات يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها. و مع تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، تتأثر الوظائف المرتبطة بهذه المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة نسب البطالة، خصوصًا في قطاعي الإنشاءات والطاقة.
وقال صالح “شهدت أسعار النفط اليوم ٤ ايلول ٢٠٣٤ انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون ٧٤ دولارًا للبرميل. وان هذا الهبوط الحاد يُعزى الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام”.
وأختتم بالقول انه “وقدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب ٦٤ تريليون دينار وسعر برميل نفط لاغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو ٧٠ دولار للبرميل (كمتوسط سنوي) ، لذا فان السياسة المالية قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط، ذلك بتفعيل الاجراءات المالية الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الاولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز او في ترتيب اولويات الانفاق العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟