بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي، فيما أشار الى ان فقدان القوى السياسية للتوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور، فأنها ستتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل لمسارات العملية السياسية.
وأوضح المالكي في كلمة له عن “دور الأحزاب والقوى السياسية في دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وحماية المجتمع”، إن” الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها، لافتا الى ان” الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”.
وأضاف، إننا” نأمل تعاون جميع القوى السياسية لإحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات، ويجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات ومواجهة أيّ إنحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية”.
وأشار المالكي إلى، أننا” نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، مبينا أن” حماية المجتمع من الإختراق والحفاظ على التزاماته وعاداته وتقاليده من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها من قبل الحكومة والقضاء ومجلس النواب والقوى السياسية”.
ولفت رئيس إئتلاف دولة القانون إلى، أن” مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
فصائل عراقية: هاجمنا “هدفا حيويا” في إيلات
“هدهد” حزب الغالبون يبث صورا لمواقع حساسة في الكيان
تنفيذ أمري قبض بحق موظفين في مديرية توزيع كهرباء واسط