الرواتب "مقدسة" لكن الثمن سيكون باهظاً... هل العراق مستعد؟

13 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً كبيراً لاقتصاد العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل موازنته العامة.

والعراق، باعتباره ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، يتأثر بشكل مباشر بأي تقلبات في الأسعار.

وعندما تقرر أوبك تخفيض حصة الإنتاج، فإن تأثير ذلك يكون مزدوجاً: تراجع في العائدات مع انخفاض الكميات المصدرة، وضغط مالي أكبر على الحكومة العراقية، التي تعاني بالفعل من مشكلات في ضبط النفقات.

و انخفاض الإنتاج النفطي والصادرات إلى أقل من 4 ملايين برميل يومياً، مع انخفاض أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما يزيد العجز في الميزانية.

و قُدرت الإيرادات النفطية في الميزانية بسعر 70 دولاراً للبرميل، وهو تقدير قد يكون مفرط التفاؤل في ظل تقلبات السوق الحالية.

و تشير البيانات إلى أن النفقات التشغيلية تستحوذ على 80% من إجمالي الموازنات، مع تخصيص كبير للرواتب ومعاشات التقاعد. هذا الإنفاق الكبير يمثل ضغطاً على الموازنة في ظل الإيرادات المتراجعة.

و الانتقادات الموجهة إلى وزارة المالية بشأن غياب الترشيد المالي، تأتي في ظل ازدياد الإنفاق العام وعدم وجود خطط واضحة لتنويع الاقتصاد أو تحسين الإيرادات غير النفطية. وفي ظل الاعتماد الكبير على النفط، ستظل الحكومة العراقية معرضة لأي تقلبات في أسواق الطاقة.

و يشير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى احتمال حدوث أزمة مالية في 2025. هذه التوقعات تستند إلى استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم وجود سياسات مالية صارمة.

ورغم أن الحكومة لا تتوقع مشكلات كبيرة في 2024، إلا أن تحديات 2025 قد تكون أكبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق.

وترى تحليلات ان العراق بحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة فالاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للإيرادات يجعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام أي تقلبات في السوق العالمية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.