العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق

16 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تشهد سوق العمل في العراق تدفقاً كبيراً للعمالة الأجنبية، حيث يقدر عدد العمالة الأجنبية في البلاد بحوالي مليون عامل، بينهم نسبة قليلة تتمتع بمهارات متقدمة، في حين أن الأغلبية الكبرى من العمالة تفتقر إلى المهارات الضرورية.

ويُعَد هذا التدفق العشوائي للعمالة غير الشرعية وغير الماهرة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي.

ووفقاً لتصريحات مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فإن نسبة العمالة الأجنبية الماهرة والتخصصية في العراق لا تتجاوز 15% من إجمالي العمالة الوافدة. وتشكل النسبة المتبقية، والتي تبلغ 85%، عمالة غير ماهرة أو متوسطة المهارة، حيث يعتمد جزء كبير منها على العقود المنتهية أو غير القانونية.

وهذا الأمر يبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن الاستفادة من العمالة الماهرة بدلاً من زيادة الأعباء الناتجة عن العمالة غير الماهرة.

الكلفة الاقتصادية العالية لتحويلات العمالة الأجنبية

أشار صالح أيضاً إلى أن التحويلات المالية السنوية التي تُرسلها العمالة الأجنبية إلى الخارج تُقدر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً. هذه التحويلات تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي، خاصة أن معظم هذه العمالة تعمل في القطاع النفطي، حيث تشكل 70% من العاملين في محافظات الوسط والجنوب. هذا القطاع يعتبر حساساً جداً للاقتصاد العراقي، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية ذات الرواتب العالية.

الآثار الاجتماعية والمنافسة على الوظائف

العمالة الأجنبية لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تُحدث أيضاً تأثيراً كبيراً على المجتمع العراقي.

واوضح نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، حسين عرب، أن دخول العمالة الأجنبية، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، يؤثر بشكل سلبي على فرص العمل المتاحة للعمالة المحلية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية بدأت في اتخاذ خطوات قانونية مثل تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإنشاء لجان مشتركة بين وزارات الداخلية والعمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لاتخاذ مزيد من التدابير لضبط وتنظيم العمالة الوافدة.

التحديات القانونية والتنظيمية

وعلى الرغم من الجهود الحكومية لضبط سوق العمالة الأجنبية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة. النسبة العالية من العمالة غير الشرعية تشكل تهديداً للبنية التحتية والموارد العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية، إضافة إلى الضغط الذي تمثله هذه العمالة على الخدمات العامة. لذلك، تطالب اللجنة النيابية بمزيد من الإجراءات لتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها، بحيث تندرج ضمن الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال وتضمن حماية الاقتصاد المحلي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.