أطلال المشاريع المتلكئة: هل يستطيع الإصلاح كسر الجمود؟

26 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: العراق يشهد أزمة حادة في مجال المشاريع التنموية والخدمية، حيث تواجه البلاد تحديات هائلة في تنفيذ 1291 مشروعًا عالقًا.

وهذه الأرقام تعكس عمق المشكلات التي يعاني منها قطاع المشاريع، التي تشمل مجالات حيوية مثل الإسكان، الكهرباء، الصحة، والتعليم. فرغم الوعود الحكومية المتكررة بإعادة تفعيل هذه المشاريع، إلا أن الإنجاز على الأرض يبدو بطيئًا وغير ملموس.

أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير هو الفساد المالي والإداري، حيث تُحاط عمليات إحالة المشاريع بشبهات فساد تشمل شركات ومقاولين مرتبطين بجهات نافذة.

وهذه الشركات تتمتع بحصانة غير معلنة أمام أي محاسبة قانونية فعّالة.

ويتضح ذلك من خلال غياب العقوبات الجزائية على تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود، حيث يبقى العقاب مقتصرًا على العقوبات المدنية المحدودة مثل مصادرة كفالة حسن الأداء.

العراق لم يفتقد فقط إلى القدرة على تمويل هذه المشاريع نتيجة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، بل يعاني أيضًا من غياب تخطيط استراتيجي مدروس.

وأدت قرارات غير محسوبة الى احالة آلاف المشاريع دفعة واحدة دون النظر إلى القدرات المتاحة لتنفيذها بشكل مستدام على المدى الطويل.

وتقول تقارير ان هذه القرارات أدت إلى إيقاف مشاريع بمليارات الدولارات، وخسائر مالية هائلة تصل إلى 300 مليار دولار منذ عام 2003.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن “جهود الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات”، مستدركاً أن “الأولية أعطيت لمشاريع القطاع الصحي والمستشفيات”.
ويردف، أن “أسباب توقف المشاريع مختلفة، ولكن أبرزها هو قرار 347 لسنة 2015 الذي قضى بإيقاف تنفيذ المشاريع، بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها العراق”.
ويوضح، أن “عدد المشاريع المتلكئة 1291 مشروعاً”، مشيراً إلى أنه “شُكِّل لجان للنظر بالمشاريع المتلكئة”.
ويتابع، أن “هناك الكثير من المشاريع استئناف العمل بها يعد وضع المعالجات”.

الظاهرة التي تسود هنا ليست مجرد تلكؤ في الإنجاز، بل تمتد إلى وجود ما يسمى “المشاريع الوهمية”، حيث لم يتم تنفيذها على أرض الواقع رغم وجود ميزانيات مخصصة لها. مثل هذه المشاريع تكشف عن ثغرات في الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمات الأمنية والسياسية.

مع ذلك، تواصل الحكومة الحالية الإعلان عن خطط لتصحيح المسار، مشيرة إلى استئناف العمل في بعض المشاريع وإتمام 366 مشروعًا خلال العام الماضي. لكنها ما تزال بعيدة عن تحقيق إنجاز ملموس بالنظر إلى الحجم الكلي للمشاريع العالقة. ويبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذا التلكؤ، إذ يعاني من نقص الخدمات الأساسية، من كهرباء إلى مياه نظيفة ورعاية صحية ملائمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.