بغداد/المسلة: يواجه العراق تهديدًا متزايدًا من الهجمات السيبرانية، وذلك بسبب بنيته التحتية الرقمية الضعيفة التي تجعله هدفًا سهلاً لهذه الهجمات.
ومع تطور تقنيات القرصنة والذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية تهديدًا موازيًا، إن لم يكن أكبر من التهديدات التقليدية مثل الإرهاب.
وفي الواقع، يمكن لهذه الهجمات أن تعطل أنظمة الاتصالات، وتسرق بيانات حساسة، بل وتسبب شللاً في البنية التحتية الحيوية كالطاقة والمياه والمستشفيات.
تحديات البنية التحتية الرقمية في العراق:
وتُعد البنية التحتية الرقمية في العراق غير محمية بشكل كافٍ، ويعاني القطاع العام والخاص من ضعف في مستوى الوعي السيبراني فيما الكثير من المؤسسات الحكومية ما زالت تفتقر إلى تقنيات الأمان الحديثة، مما يجعلها عرضة للاختراق، كما أن عدم كفاية الحماية السيبرانية يضع العراق في موقف ضعيف تجاه الجهات التي تسعى لاستغلال هذه الثغرات لأغراض معادية.
والتهديدات السيبرانية قد لا تكون أقل خطورة من الهجمات المسلحة، حيث يمكنها أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بأقل تكلفة وجهد.
وتخيل أن الهجمات الإلكترونية تعطل محطات الطاقة أو تسرق بيانات حساسة من المؤسسات المالية أو الأمنية، فإن ذلك قد يضعف البلاد من الداخل.
وبروز الذكاء الاصطناعي يزيد من هذه المخاطر، حيث يمكن استخدامه لاستهداف أفراد أو مؤسسات بطريقة موجهة.
التعاقد مع شركات أجنبية
تشير التقارير الأمنية إلى مخاطر التعاقد مع شركات أجنبية مثل “تاليس” التي لها علاقات مشبوهة مع جهات معادية للعراق.
والصفقة مع هذه الشركات قد تفتح الباب أمام تسرب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي العراقي، بما في ذلك بيانات المواطنين وصورهم وبصماتهم. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على حماية خصوصية مواطنيها وضمان عدم تسليم سيادة الدولة على بياناتها الرقمية.
والعراق بحاجة إلى إستراتيجيات أكثر تطورًا لحماية بنيته التحتية الرقمية فيما يتوجب تعزيز التعاون مع شركات ذات سمعة عالمية في مجال الأمن السيبراني، دون التورط في علاقات مع جهات خارجية قد تشكل تهديدًا. كما ينبغي تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تأخذ على عاتقها وضع معايير صارمة للأمن السيبراني، وتفكيك التعاقدات المشبوهة مثل تلك التي تمت مع شركة “تاليس”.
ما العمل؟
التحدي الرئيسي الذي يواجه العراق ليس فقط في تعزيز حماية بنيته التحتية، بل في كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحديث التكنولوجيا والحفاظ على الأمن القومي.
وإذا استمرت الحكومة في التعاقد مع شركات لها علاقات مع جهات معادية، فقد تفقد السيطرة على المعلومات الحيوية. وبالتالي، فإن الاستجابة يجب أن تكون سريعة وحاسمة، مع إعطاء الأولوية لتطوير القدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني، وبناء وعي مجتمعي وحكومي قوي لحماية البلاد من المخاطر المستقبلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تجمعات حاشدة في الناصرية واستعدادات أمنية لمواجهة الاحتجاجات المرتقبة
البرلمان الإيراني ينفي ما نُسب إلى رئيسه بشأن قرار خاص بلبنان
الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون مستقبل محاربة تنظيم داعش