بغداد/المسلة: الاكتظاظ في السجون الإصلاحية العراقية يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية في البلاد حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 300% مما يعكس فشل السياسات الأمنية والعدلية في إدارة المسجونين.
ويتطلب هذا الوضع التدخل الفوري من الحكومة لضمان حقوق السجناء وتحسين الظروف في المؤسسات الإصلاحية.
ويعود ارتفاع عدد السجناء في العراق إلى عدة عوامل من أبرزها ارتفاع معدل الجرائم خاصة في مجالات المخدرات والجرائم الجنائية والتي تسهم بشكل كبير في زيادة عدد السجناء كما أن النظام القضائي يعاني من تأخير في المحاكمات مما يؤدي إلى احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون محاكمة بالإضافة إلى وجود الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية والذي يسهم في عدم إنصاف السجناء والتمييز في المعاملات وأخيرًا فإن الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي يساهم في تفشي الجريمة وزيادة الضغوط على الأفراد
في استجابة لهذا التحدي وضعت الحكومة العراقية خططًا لتخفيف نسبة الاكتظاظ من 300% إلى 200% خلال العام الحالي تتضمن افتتاح سجن تسفيرات النجف الذي تم إنشاؤه وفق معايير دولية ويهدف إلى تخفيف الضغط على السجون الأخرى حيث سيتسقبل نزلاء من أصحاب القضايا الجنائية وقضايا المخدرات بالإضافة إلى السجناء من المحافظات المجاورة مثل كربلاء.
كما تم استكمال بناء سجن العمارة المركزي الذي يُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية.
وتشمل الخطط أيضًا تأهيل وتوسعة سجون أخرى مثل سجن جمجمال وسجن البلديات للنساء وسجن الناصرية الذي شهد مؤخرًا إعادة تأهيل الأقسام الخفيفة فيه بالإضافة إلى تأهيل سجن بغداد المركزي الذي شهد أيضًا أعمال تأهيل لزيادة قدرته على استقبال المزيد من النزلاء
تظل مشكلة الاكتظاظ في السجون العراقية بحاجة إلى استجابة عاجلة وشاملة من قبل الحكومة إن تحسين الظروف داخل السجون وإعادة بناء النظام القضائي يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة وتقليل الاكتظاظ بشكل فعال
ويقول الخبير الأمني رائد الحمداني انه : “يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن الاكتظاظ في السجون لا يعكس فقط فشل السياسات الأمنية، بل هو نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية، فيما يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في النظام القضائي وتحسين الظروف المعيشية للسجناء.”
ويرى ضابط الشرطة المتقاعد عادل الجبوري ان: “افتتاح السجون الجديدة يعتبر خطوة إيجابية، ولكنها ليست كافية، و من الضروري العمل على تحسين نظم العدالة الجنائية وفتح قنوات للحوار مع المجتمع لإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام