قوانين ثورية لتعزيز دور القطاع الخاص.. الكناني يكشف التشريعات الكبرى

10 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: قال النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول للقطاع الخاص، الذي عُقد في قاعة كلكامش بفندق بابل روتانا، إن اللجنة قد حققت إنجازات تشريعية هامة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وحضر الملتقى وزير التجارة العراقي وعدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركات محلية ودولية كبرى.

تصريحات الكناني تأتي في توقيت حاسم لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الكناني إلى جهود اللجنة منذ الدورة البرلمانية لعام 2014، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الاستثمار الذي تضمن مواد مهمة تهدف إلى جذب الاستثمار وتهيئة بيئة مشجعة لرجال الأعمال المحليين والدوليين. وأكد أن القانون حصل على إشادة من أربع منظمات اقتصادية عالمية نظراً لسهولة إجراءاته ومرونته في تسهيل عمليات الاستثمار في العراق.

كما تحدث الكناني عن تشريع قانون الوكالات التجارية الذي يُعد من القوانين الحيوية، مشيراً إلى أنه يقتصر على منح الوكالات التجارية داخل العراق للعراقيين فقط، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وذلك لتعزيز دور العراقيين في هذا المجال.

وتطرق أيضاً إلى تعديلات قانون الشركات التي شملت إدخال مفهوم الشركات القابضة، وإقرار قانون هيئة الاعتماد لشهادات الآيزو والمعايير الدولية. كما أشار إلى قوانين أخرى، مثل قانون المدن الصناعية وقانون “البصرة العاصمة الاقتصادية”، مؤكداً أن هذه القوانين تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

و سلط الكناني الضوء على أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن القانون تم تعديله ليتماشى مع البرنامج الحكومي الحالي.

وتسليط الضوء على إنجازات تشريعية مثل تعديل قانون الاستثمار وقانون الوكالات التجارية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العراقي، كما أن التشريعات الجديدة، مثل قانون الشركات القابضة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تساهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة وتدعم النمو المستدام.

وهذه الخطوات من شأنها أن تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي. تصريحات الكناني تؤكد التزام البرلمان بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاقتصاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.