بغداد/المسلة: علّق القيادي بالتيار الصدري رياض المسعودي، السبت، 13 آب، 2022 على وصول العملية السياسية إلى النفق المسدود، والتصعيد المتبادل بالشارع من قبل كل من انصار التيار الصدري والاطار بالقول لـ المسلة إن بعض القوى السياسية والجماعات المسلحة تبنت سلوك طريق المظاهرات والاعتصامات المفتوحة بالضد أو لمواجهة مظاهرات واعتصامات الإصلاح التي تبناها التيار الصدري، وهذا يكفله الدستور للجميع حسب المادة ٣٨ من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥، لكن الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده هو تحليل سلوك ومظاهرات تلك القوى والتي كانت تحت عنوان (الشعب يحمي الدولة)، ودعم الشرعية.
واعتبر المسعودي إن الدولة باقية، فهي لا تهدد من قبل جماعة معينة، فأركان الدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وهي موجودة ضمن حدود الدستور..
وتابع : لوحظ شعارات توصف أبناء التيار الصدري شركاء الوطن (بالانقلابيين)، وهذا شعار رفع ضد الحوثيين من قبل السعودية والإمارات بعملية الحزم، والتي ساهمت بتدمير الشعب اليمني، أي أن القائمين عليها ساعين إلى تدمير العراق..
واعتبر المسعودي إن الذي يريد أن يحمي الدولة، أقول له هل الدولة في هذا الشارع، الذي لا يضم إلا بعض الدوائر البسيطة مقارنة بسواها، فلماذا لا يقولون حماية منازل المسؤولين من غضب الشعب عليهم…
واعتبر المسعودي إن الدستور تم خرقه وتعطيل مواده معتبرا إن المظاهرات هدفها الكسب السياسي ومحاولة تعطيل لمشروع إصلاحي سوف يتحقق، فضلا عن إعادة الروح لبعض القوى التي بدأت تحتضر..
وقال المسعودي انه قبل انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب لم يوفق الجميع في تمشية بقية الاستحقاقات الدستورية، غير انتخاب هيئة الرئاسة، وبذلك لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية بسبب قيام بعض القوى وبعض النواب المستقلين، بالتعطيل ومخالفة الدستور.
وأضاف أن الدستور العراقي دستور (الأغلبية) وليس (الإجماع)، وتم خرق مدة الـ 30 لانتخاب رئيس الجمهورية بل وانتهاء حتى المدة الوجيزة التي أعلنتها المحكمة الاتحادية.
وأوضح: بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب لم تفلح القوى السياسية في إنجاز بقية الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي بقت مخالفة الدستور، وبقيت حكومة تصريف الأعمال والتي قيدتها قرارات المحكمة الاتحادية أيضا.
واستطرد ان مجلس نواب معطل من حيث الرقابة بالإضافة الى ان رئيس جمهورية غير منتخب مع حكومة تصريف أعمال، وهذا يعني بقاء الاثنين إلى منتصف 2025م بدون أي عمل وهي نهاية الدورة النيابية الخامسة وفق المادة 56 من الدستور.
وختم حديثه بالقول: في ضوء ما تقدم من هي الجهة الداخلية والدستورية التي ينبغي أن تقوم باللازم، أما القضاء أو الشعب او جهة خارجية دولية وهذا ما يرفضه التيار الصدري.
وكان مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اقتحموا أواخر تموز/يوليو المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصاً كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة
عمليات ضبط هدرٍ للمال العام ومخالفات في الديوانية