بغداد/المسلة: تعتمد شريحة كبيرة من العراقيين على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم توفر فرص عمل مجزية فيه.
ومع أي تأخر في صرف هذه الرواتب، تظهر مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في البلاد.
أحد هؤلاء هو أحمد العبيدي، موظف حكومي في بغداد، والذي يعيل أسرته من راتبه الشهري. أحمد، الذي يعتمد على راتبه لتغطية تكاليف المعيشة اليومية من فواتير وأقساط مدرسة أبنائه، يقول: “إذا تأخرت الرواتب حتى لأسبوع، سيصبح من المستحيل تلبية احتياجاتنا الأساسية. نحن نعتمد كلياً على هذا الدخل ولا نملك أي مصدر آخر”.
المختص الاقتصادي قاسم الزبيدي يحذر من أن مثل هذه الأزمات قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية شديدة. ويوضح: “القطاع الخاص في العراق غير مؤهل لتوفير وظائف دائمة ومستقرة. ولهذا السبب، يعتمد ما يقرب من 40% من السكان على الرواتب الحكومية. أي تأخير أو تقليص في الرواتب سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الأسر العراقية، التي بالكاد تستطيع تدبر أمورها في الوضع الاقتصادي الحالي”.
و تشير “سلوى النعيمي”، مدرسة الاقتصاد إلى أن المشكلة تتجاوز الجانب الاقتصادي، بل تمس الاستقرار السياسي للبلاد. “العراق يعاني من هشاشة اجتماعية نتيجة الظروف الاقتصادية المتدهورة، وأي مساس برواتب الموظفين الحكوميين يمكن أن يشعل اضطرابات واسعة. الرواتب الحكومية ليست مجرد دخل للأفراد، بل هي وسيلة لتأمين الاستقرار العام”، تقول النعيمي.
ورغم تأكيدات الحكومة بتأمين الرواتب لعام 2024، إلا أن التذبذب المستمر في أسعار النفط، والذي يمثل المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد، يثير قلقاً مستمراً. فقد يؤدي أي تراجع مفاجئ في الإيرادات النفطية إلى اتخاذ تدابير تقشفية تؤثر على رواتب الموظفين.
والعجز المتوقع في الموازنة قد يدفع الحكومة إلى تقليل الرواتب أو تأخيرها، وهذا سيتسبب في تراجع الثقة في الحكومة، مما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد .
لكن عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، يرى بأن رواتب موظفي مؤسسات العراق مؤمنة بالكامل خلال 2024.
وقال الكروي، إن “متغيرات أسعار النفط كانت طفيفة، وهي ترتفع حاليا ما يسهم في زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة مؤكدا بأن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل خلال 2024”.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، تظل الحكومة تراهن على ارتفاع أسعار النفط وعلى اتخاذ خطوات لتحسين إيراداتها من خلال تنويع مصادر الدخل. لكن ما إذا كانت هذه الحلول ستكون كافية لتجنب أزمة اجتماعية شاملة لا يزال سؤالاً قائماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
صمود اسطوري: السنوار يواجه الطائرة المسيرة بعصا قبل استشهاده
توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
الجهل بالقانون يعزز (البيع بالآجل): ضغوط اقتصادية و جرائم قتل وانتحار