المسلة

المسلة الحدث كما حدث

كتلة الإطار التنسيقي أمام تحدي مغادرة الروتين والبيروقراطية

كتلة الإطار التنسيقي أمام تحدي مغادرة الروتين والبيروقراطية

20 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تواجه كتلة الإطار التنسيقي تحديات عدة لتعزيز الاستقرار والخدمات، و من أبرز هذه المعوقات هي الصراعات السياسية الداخلية التي تعرقل اتخاذ القرارات الفعالة فيما الانقسام بين القوى السياسية في العراق يؤدي إلى تباين المواقف والبرامج، مما يخلق بيئة من عدم الثقة ويعوق التنسيق بين الكتل المختلفة.

علاوة على ذلك، تعاني الحكومات المحلية من نقص الصلاحيات والموارد، مما يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة. هذا الأمر يتفاقم بفعل الروتين والبيروقراطية، مما يزيد من إحباط المواطنين ويقلل من ثقتهم في المؤسسات.

وفي الوقت الذي تعيش فيه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، يظل الاهتمام بالمواطن واحتياجاته من الأولويات الملحة التي يجب أن تتصدر الأجندات السياسية فيما الاستماع المباشر لمشكلات المواطنين والواقع الخدمي في المحافظات، يعد خطوة أساسية نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى هذا السياق، التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم،  رؤساء وأعضاء كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية في الحكومات المحلية بحضور محافظي ذي قار والنجف الأشرف، حيث استمع إلى الواقع الخدمي في محافظات الوسط والجنوب.

و الحكومات المحلية تمثل الحلقة الأساسية التي تربط بين المواطن والدولة، ومن الضروري أن تُمنح الصلاحيات اللازمة لتعزيز دورها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واكد عمار الحكيم :”أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم الخدمات وتحريك المشاريع الاستراتيجية وذات التماس المباشر مع حياة المواطنين”.

ويأتي التركيز على مغادرة الروتين والبيروقراطية كضرورة ملحة لتحفيز الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، فالتواصل مع شيوخ العشائر والمؤسسات العلمية يعكس أهمية التعاون المجتمعي في صنع القرار.

و لا يقتصر الأمر على تحسين الخدمات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز هيبة الدولة وضمان العدالة، حيث يجب أن يكون القضاء ملجأ لكل مواطن يشعر بالمظلومية.

واضاف، ان “الحكومات المحلية حقيقة دستورية وقانونية وضرورة من ضرورات النظام الديمقراطي الاتحادي”، مجدداً الدعوة “لمنحها صلاحياتها الدستورية”، مؤكداً “أهمية تكامل الأداء بين المحافظين ومجالس المحافظات والوزارات الاتحادية”.

وتعتبر كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات ركيزة أساسية لضمان استقرار النظام السياسي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. فيما حفظ الاستقرار الحالي يعتمد بشكل كبير على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في استعادة ثقتهم في مؤسسات الدولة، ويظهر ذلك في دعوة الحكيم  “لتشكيل كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات، وأهمية حفظ الاستقرار الحالي الذي يبدأ من استقرار الخدمات واستعادة ثقة المواطن”.

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة، أيضا “لتحريك القطاعات الإنتاجية والاهتمام بالزراعة ودعم الفلاحين وخلق بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل”.

والتنسيق الفعال بين الكتل السياسية والمحلية يساعد في تجاوز الأزمات وتلبية احتياجات الشعب، ويعزز من الشعور بالأمان والاستقرار. بالتالي، فإن الاهتمام بتحقيق الاستقرار في الخدمات يعكس التزاماً حقيقياً بتحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في العملية الديمقراطية.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author