بغداد/المسلة: في تحول سياسي مفاجئ، اختار أعضاء البرلمان العراقي محمود المشهداني رئيساً جديداً للمجلس بعد مضي عامين من شغور هذا المنصب.
وفاز المشهداني بهذا المنصب على حساب ثلاثة مرشحين آخرين هم سالم العيساوي، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار.
ووسط أجواء مشحونة، أفادت التحليلات بأن دعم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي كان له دور بارز في ترجيح كفة المشهداني.
وفي ذات السياق، بدا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قد حشد بقوة لصالحه، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الحلبوسي يرى في فوز المشهداني انتصاراً يكرّس مكانته كممثل للأغلبية السنية، ما يُعزّز نفوذه ويجعله في مواجهة خصومه السياسيين بقدر أكبر من الثقة.
من جهة أخرى، كان هناك تباين في آراء النواب السنة؛ حيث كانت بعض الأصوات تدعم ترشيح سالم العيساوي، ولكن المفاجأة جاءت عندما انحازت هذه الكتلة في اللحظات الأخيرة نحو التصويت لصالح المشهداني، وسط همسات بأن القرار جاء استجابة لضغوط سياسية وتحالفات تخادمية.
في الأثناء، عبّرت أحزاب شيعية عن أملها بأن يستثمر المشهداني خبراته السابقة وعلاقاته الإيجابية لتوحيد الصفوف في البرلمان والعمل على تمرير القوانين التي لا تزال عالقة في أدراج المجلس منذ عدة سنوات.
والمجلس البرلماني يواجه اختباراً جاداً حول قدرته على تجاوز الخلافات السياسية وتوحيد الإرادة الوطنية.
وفي هذا المناخ، يُهيمن تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي على مجلس النواب الذي يضم 329 نائباً، إلا أن التباينات السياسية داخل التحالف نفسه تثير تساؤلات حول مدى انسجامه واستمراره في الدعم المتبادل. وقد ذكرت آراء أن التحالفات الحالية قد تشهد انقسامات في أي لحظة بسبب تضارب المصالح، خاصة في ظل تنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الجميع نحو مواقف سياسية مغايرة.
من الواضح أن البرلمان العراقي، في ظل قيادته الجديدة، يقف أمام مرحلة حرجة، حيث تتجه الأنظار إلى قدرات المشهداني على إدارة المجلس وتحقيق توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إيران ترد على قرار الوكالة الذرية بأجهزة طرد مركزي متطورة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت