السوداني يتحدى المحاصصة: تعديل وزاري بلا سطوة الكتل السياسية

6 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أفادت تحليلات بأن التعديل الوزاري المرتقب يمثل خطوة جريئة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يبدو عازماً على تفادي تدخلات الكتل السياسية وميلها لتوزيع المناصب وفق حصصها.

ووفق مصادر مطلعة، يسعى السوداني إلى اعتماد معايير الكفاءة والتقييم في اختيار الوزراء، بعيداً عن المحاصصة التي تكرس الهيمنة الحزبية، وهو الأمر الذي يلقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطن العادي الذي يرى في هذا النهج فرصة حقيقية للإصلاح.

وذكرت آراء بعض المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التحدي الأكبر للسوداني ليس فقط في إقناع البرلمان بالتصويت على التعديل، بل في مواجهة الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية، خاصة تلك التي تعتبر أن الحقائب الوزارية “ملك خاص” لها.

وفي تغريدة للناشط السياسي علي هاشم، قال إن “تحقيق وزارة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة هو أمر طموح، لكنه يبدو بعيد المنال في ظل النفوذ الراسخ للكتل”.

النائب محمد الزيادي عبر عن محاولة الكتل السياسية زج نفسها في التعديل، حيث دعا إلى ضرورة إحاطة الكتل السياسية المعنية بتفاصيل الاستبدال الوزاري .

والتعديل الوزاري سيكون امتحاناً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على تحقيق استقلالية القرار، لكن تدخل الاحزاب يفتح الباب لصراعات جديدة بين الكتل إذا رأت أن نفوذها مهدد.

أما رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، فان ملف التعديل الوزاري يضعه امام تحدي مؤسساتي، فإذا أصرّت الكتل على التدخل، فسيبدو واضحاً أن المحاصصة ما زالت الأساس في تشكيل الحكومة، وأن المصالح الخاصة تتفوق على المصلحة العامة .

ويرى مراقبون أن قرار السوداني بالمضي قدماً بعيداً عن تأثير الأحزاب يتطلب دعم الشارع والنخب، لضمان حدوث تغيير فعلي.

في خضم هذه التوترات، تداول ناشطون تدوينات تشيد بخطوة السوداني “لو تمكن من تحقيقها”، على حد تعبير أحدهم، مشيراً إلى أن الشعب العراقي سئم من سياسة توزيع الحصص ويميل إلى التغيير الجذري نحو حكومة كفاءات. وتحدثت مصادر مطلعة عن توجه السوداني للبحث عن شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وهو أمر قد يصطدم بعراقيل كبيرة نظراً لعلاقات المحسوبية التي ترتبط بها العديد من المناصب الوزارية.

وفي استباقية تحليلة، يتوقع خبراء أن رفض بعض الكتل السياسية لهذه التوجهات قد يؤدي إلى خلافات علنية بين الحكومة والبرلمان.

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.