ترهات خضير الخزاعي

6 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: كشف خضير الخزاعي في مقابلة تلفزيونية عن تصريحات عبثية لا توصف سوى بأنها “فضيحة أخلاقية وفكرية”، تنم عن جهلٍ ظرفي وزماني، وتفضح ضحالة وسطحية سوء تقديراته السياسية حين تحدث عن تفاصيل إعدام أحد أقطاب النظام السابق بطريقة تتجاوز القضاء العراقي، مشككاً بشكل فجٍّ في نزاهة القضاء. وبعد أن قال إنه أبلغ القضاء أنه لم يجد ما يوجب الحكم على المسؤول في النظام السابق بالإعدام، “أوحى” بكل وقاحة بأن خمسة قضاة أصدروا حكم الإعدام بدافع إرادة سياسية بحتة وليس استناداً إلى القانون. ونقل عن القضاة قولهم: “لم نجد ما يستوجب قتله وفق القانون، لكننا قررنا إعدامه للتخلص منه”. عندها لجأ الخزاعي – بحسب قوله – إلى مرجع ديني كبير يمثل المدرسة الصدرية في التشريع، في إيران، لشرعنة الحكم.

قد يكون الخزاعي، الذي تبوأ مناصب عليا كنائب لرئيس الجمهورية، ووزير التربية، وقيادي في حزب الدعوة (تنظيم العراق) ورئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان العراقي، أراد إظهار إنسانيته وورعه وتقواه في ظرف غير صحيح وبمنطق غير صحيح، لكنه كما يقول المثل العراقي “جاء يكحلها فعماها”.

ففي تلك اللحظة الهزلية، أشار الخزاعي بكل السذاجة السياسية إلى أنه لجأ مع وفد من نواب ووزراء إلى إيران كي لا يكون هناك إشكال شرعي في مسألة إعدام المسؤول في النظام السابق. وهذا يعني أنه لا توجد أي جهة قضائية أو دينية في العراق يمكن له أن يستشيرها في المسألة.

القاعدة الأخلاقية، وحتى البراغماتية، تقول إن “ما كل ما يعرف يقال”، لكن الخزاعي تجاهلها بكل تعنت، ما يعني أنه لم يكن سياسياً محنكاً، ولا حتى عقائدياً صلباً، بل مجرد “متدين” بسيط من دون أدنى وعي بالظرف والزمن، والأسباب، والنتائج.

ماذا أراد أن يقول وهو يسرد هذه “الجنجلوتية الفانتازية”، أهو بطل مثلاً، أم مبدئي، أم إنساني، حتى نعرف ما وراء دوافعه؟ وللأسف، فإنه لم يصل إلى أي منها سوى أنه أثبت وبجدارة أنه يخالف القانون والدستور، وحنث بالقسم.
لقد كانت تصريحاته صفعة على وجه النظام القانوني والسياسي، ودلالة على عمى قانوني وشرعي ديني.

إن السياسيين والنخب الحاضرة والنافذة اليوم، والذين يحرصون على التشيع، يجب عليهم أن يتبرأوا من منطق الخزاعي الأحمق ويلجموه عن الكلام إلى الأبد، كي لا يتحملوا وزر تصريحاته الطائشة، وكي يكون هو المسؤول الوحيد عنها. السكوت عن هذه التصريحات الطائشة يُعدّ تواطؤاً مع الفوضى التي يزرعها مثل هذا الخطاب غير المسؤول.

والسؤال الخطير إلى هؤلاء الساسة والنخب الذين يعتبرون أنفسهم رفاق درب الخزاعي: لا تنظروا إليه بأعينكم فربما وجدتم له بعض العذر، بل انظروا إلى الآخرين وكيف تلقوها وفسروها، وإلى العالم المتحضر ماذا سيقول عن أحكام الإعدام بحق أقطاب النظام السابق، وماذا ستقول المؤسسات العدلية العالمية، وماذا سيقول العالم المتحضر عن النظام السياسي الحالي.
هذا الخزي الذي تسبب فيه الخزاعي لا يمكن تبريره أمام الضمير العالمي.

انزلق لسان الخزاعي، بوعي وإدراك، إلى الدرك الأسفل من السطحية والفضائحية واللامسؤولية، ومسح سنينا طويلة من الجهاد، وشوه الحركات الجهادية الإسلامية على أنها مخادعة متسترة بالتقية، وقدم البرهان لأولئك الذين يحاولون أن يثبتوا أن الإسلام السياسي الشيعي ليس أهلاً للحكم، وأن مكانه الحسينيات ومجالس التعزية.
لم يكن الخزاعي سوى نموذج صارخ للتناقض بين الشعارات الجوفاء والواقع الفاضح.

بل إن الخزاعي فتح الفرصة للمتربصين كي يوغلوا في التطاول على مقام المرجعية، حين أقحم المرجعيات الدينية في قضية إعدام كان بإمكان القضاء العراقي العتيد أن يعالجها بما يتوافق مع الشرع أيضاً. فبدلاً من أن يحافظ على هيبة المرجعية وقيمتها، جعلها أداةً للتهرب من المسؤولية.

لن نستغرب إذا ما شرعت شخصيات ومؤسسات عدلية وقضائية عالمية في الطلب من المحاكم الدولية مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت بحق أزلام النظام السابق.
عندها، سنعرف الجريمة الكبرى التي ارتكبها خضير الخزاعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.