بغداد/المسلة: في انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في الإطار التنسيقي الجمعة اعتصاماً مفتوحاً على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البرلمان منذ أسبوعين.
وبهذا التصعيد، تكون ورقة الشارع متكافئة بين الطرفين، بحسب محللين، حيث كان الاعتقاد السائد ان التيار الصدري هو وحده القادر على التحشيد المستدام.
ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، لكن الاطار التنسيقي أظهر ايضا القدرة على ذلك.
وردّ الجمعة خصومه في الإطار التنسيقي بإعلان الاعتصام المفتوح على طريق مؤدٍ إلى أحد أبواب المنطقة الخضراء، بعد تظاهرةٍ ضمّت الآلاف.
وقال المحلل السياسي وليد الطائي لـ المسلة ان تظاهرات دعم الشرعية لا تتقصد التيار الصدري، قدر تركيزها على ضرورة الحفاظ على القانون والشرعية والدستور، لان التخلي عن ذلك يعني الفوضى، مشيرا الى ان لا احد يمتلك حق فرض مشاريع سياسية مثل حل البرلمان خارج الاطر الدستورية.
وتابع: كل من يفعل ذلك فهو متمرد على الدولة والقانون.
وختم مناصرو الإطار تظاهرتهم “بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”، وفق بيان ختامي تلي على المحتجين، وهي ثمانية مطالب أبرزها “الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية”.
كذلك طالب البيان “رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي”.
وشوهد متظاهرون وقد بدؤوا بنصب الخيم على أرصفة الطريق المجاور لأسوار المنطقة الخضراء.
وقال أبو جبل البالغ من العمر 32 عاماً الذي يشارك في الاعتصام “لقد بدأنا للتو بنصب الخيم لا نعرف إلى متى سوف نواصل”، مضيفاً “باقون 5 اشهر 10 اشهر لا نعرف، كل المواد الغذائية جاهزة”.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي, وكان الإطار قد قبل بدايةً بحلّ البرلمان والانتخابات المبكرة وفق شروط.
– “وجوه جديدة” –
واعتبر المالكي في بيان تلى الإعلان عن الاعتصام أن تظاهرة الإطار الجمعة “اوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى”.
وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية تموز/يوليو، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
تزامناً مع تظاهرة الإطار التنسيقي، جرت تظاهرات متنافسة كذلك في مناطق أخرى من العراق.
في الموصل في شمال العراق، تظاهر المئات من مناصري الإطار التنسيقي في المدينة، فيما احتشد مناصرو التيار الصدري في مدينتي العمارة والناصرية جنوباً.
ويرى مناصرو التيار الصدري في زعيمهم رمزاً لمكافحة الفساد، في حين أن العديد من المناصب العليا في الوزارات يتولاها صدريون.
ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.
وتواجه تحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ سنوات انتقادات غير قليلة، ارتبطت بالمقاعد البرلمانية والحكومية الدائمة التي حجزها الصدر في معظم الدورات البرلمانية وضلوع بعض عناصر تياره ممن تسلموا مناصب حكومية بسياق الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
إلى جانب كل ذلك، تعيب الاتجاهات الناقدة للصدر عليه سرعة تحولاته السياسية المباغتة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
عنوان المقال عباره ركيكه وفضفاضه لكنها تليق بمثل هذا الاطار