بغداد/المسلة: قرار الحكومة العراقية بفصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية أثار موجة من الانتقادات الواسعة من جهات برلمانية وموظفي قطاع النقل الجوي.
ووصفت لجنة النقل البرلمانية القرار بأنه يعكس حالة من “التخبط” في إدارة الدولة، مؤكدة أن هذا التغيير يعامل المطارات وكأنها قطع شطرنج في لعبة إدارة الدولة. وقالت اللجنة إن ربط المطارات ذات التمويل الذاتي بشركة جديدة باسم “إدارة المطارات والملاحة الجوية”، ومن ثم إلحاقها بالدائرة الفنية لوزارة النقل، يُعد إجراءً غير مدروس.
و في رسالة وجهتها اللجنة إلى رئيس الوزراء، شددت على أن فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، وهي شركة ممولة ذاتيًا، خطوة غير مبررة. وتساءلت اللجنة عن كيفية توفير التمويل المطلوب للرواتب ومتطلبات المطارات، لا سيما أن هذا القرار لم يُدرج في بنود الموازنة الحالية، ما قد يُعرض القطاع لأزمات مالية.
احتجاجات الموظفين ودعوات للحوار
الموظفون المتضررون نظموا احتجاجات في مطار بغداد الدولي للتعبير عن رفضهم للقرار، مع مطالبات بالعدول عنه.
في الوقت نفسه، دعت أصوات إلى تجنب إغلاق المطارات لمنع حدوث إرباك في الرحلات الجوية، مؤكدة على أهمية الحوار مع الجهات المسؤولة.
وفي ظل هذه الأجواء، نفت سلطة الطيران المدني العراقي الشائعات التي تحدثت عن إغلاق صالات مطاري بغداد والبصرة بسبب الاحتجاجات، مؤكدة أن جميع المطارات تعمل بشكل طبيعي دون أي معوقات.
قرار مجلس الوزراء وتداعياته
مجلس الوزراء كان قد أعلن في وقت سابق فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، مع تغيير اسم الشركة لتعكس هذه التعديلات.
القرار، الذي أثار انتقادات واسعة، اعتبره البعض تهديدًا لاستقرار قطاع النقل الجوي في العراق، وسط مطالبات مستمرة بمراجعته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
العراقيون في المرتبة 70 بمؤشر الجوع العالمي
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟