القوى السياسية تستطيع لوي عنق القانون إذا ما اتفقت على حل البرلمان

16 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: لايخلو  الجدل حول دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حل البرلمان، من بعد سياسي يؤثر في التفسيرات القانونية لمثل هذا المشروع.

فقد وصف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، خطوة الصدر، باللجوء إلى القضاء بـ غير الدستورية.

وأوضح أن المادة 64 من الدستور تنص على حل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بطريقتين، الأولى بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية بناء على طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وكان الصدر قد طالب القضاء بحل البرلمان بسبب تجاوز المدد الدستورية قائلاً: يجب ان يقوم بحل البرلمان بعد تجاوز المدد الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً.

ولكي يشرعن الدعوة، دعا زعيم التيار الصدري أنصاره بتقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية.

لكن ما يبدون لم تكن هناك استجابة سياسية وشعبية كافية لدعوة حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

كما ان  القضاء خيب أمل الصدر بالقول ان لا صلاحيات له حل البرلمان.

وذكر القضاء في توضيحه ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع: من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الاجراء.

لكن الخبير القانوني علي التميمي قول ان تجاوز المدد الدستورية واخفاق المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان يجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان.

وبين أن المبادئ العامة الواردة في القانون المدني تؤكد على أن المؤسسة التشريعية عندما تعجز عن أداء دورها يتولى القضاء حلها.

تحليلات تشير الى ان كل هذا الجدل يذهب أدراج الرياح لان القوى السياسية اذا ما اتفقت على حل البرلمان، فسوق تلوي عنق القانون وصولا الى الهدف.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.