بغداد/المسلة: حذّر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ، الأحد، 14 آب، 2022، مما وصفه “الحصار المالي”، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.
وقال صالح في تصريح لـ المسلة، إن “من أشد المخاوف التي تثار حالياً مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي”، مشيراً إلى “عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقاً، فقانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل يتيح لها في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة، الصرف بنسبة 1/ 12 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق”.
وأضاف صالح، أن “المخاوف هي دخول 2023 من دون موازنة، فما هي قاعدة الصرف في هذه الحالة بانعدام قاعدة 1/ 12؟.. فقانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 ينتهي بنهاية العام الحالي”.
وأوضح صالح: ستقع المالية العامة في مأزق، إلا إذا لجأت رئاستا الـوزراء والجمهورية إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار يتيح لهما الاستمرار في الصرف وفق 1/ 12 في عام 2023 لحين اكتمال الترتيبات التشريعية لإصـدار موازنة عام 2023 وقبولها وإن كانت حكومة تصريف أعمال.
وبحسب المستشار يمكن للاتحادية إصدار قرار يحمي مصالح الشعب والاقتصاد من الركود بما يسمى القوة القاهرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
السوداني يبحث مع اللامي دعم الحريات الصحافية بالعراق
عودة مرتقبة لمقتدى الصدر تغير معادلات السياسة الشيعية
صيرفة في كركوك تستلم حوالات مالية لداعش من دولة مجاورة