بغداد/المسلة: في بغداد، حيث تتبدل الوعود السياسية سريعًا مع كل أزمة، عاد الحديث عن التغيير الوزاري ليأخذ طابع “الجدل العقيم”. وسط قاعات البرلمان المكتظة بأحاديث ومناقشات غير محسومة، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم إمكانية المضي في هذا الملف، مرجعًا ذلك إلى غياب التوافق السياسي.
تحدثت مصادر من داخل الكتل السياسية أن مسألة التغيير الوزاري أضحت مجرد أداة للمناورة الحزبية.
وكتب ناشط سياسي عبر منصة “إكس”: “التعديل الوزاري في حكومة السوداني مجرد مسرحية، نهايتها دائمًا لصالح الكتل الكبيرة وليس المواطن”.
في المقابل، صرّح المتحدث باسم كتلة الصادقون محمد البلداوي أن التعديل الوزاري كان جزءًا من الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة، وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يشمل ستة وزراء، بينما رفض النائب عامر عبد الجبار التوجه نحو التعديل الوزاري، داعيًا إلى استجواب الوزراء المقصرين وإقالتهم بدلًا من الاكتفاء بتغييرهم.
وعلّقت مواطنة على فيسبوك: “نحن من ندفع ثمن التوافقات السياسية المتعثرة، بينما الوزراء يواصلون أداءهم الضعيف بلا حساب”.
وفي ظل حالة الإحباط، تحدثت تحليلات عن أن بعض الوزراء قد يستغلون هذه الفترة لتعزيز مصالحهم الحزبية والشخصية، حيث أشارت تغريدة أخرى: “عندما يعلم الوزير أنه لن يقال أو يُحاسب، تصبح الوزارة مجرد أداة لخدمة الحزب”.
محمد حسن، موظف حكومي من منطقة الكرادة، عبّر عن خيبة أمله قائلاً: “ما يحصل اليوم لا علاقة له بالإصلاح، الحكومة وعدت لكنها كانت أبطأ من الزمن نفسه”. وأضاف: “حتى إذا حدث تعديل، فماذا سيغير في أشهر قليلة قبل تحول الحكومة إلى تصريف أعمال؟”
من جانبه، أوضح باحث اجتماعي أن هذه الأزمة تعكس نمطًا مستمرًا من عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطن بالحكومة. وقال: “عندما تتردد الحكومة بين التعديل والإلغاء، تُرسل رسالة واضحة بأن الأولوية ليست للإصلاح بل للبقاء في الحكم بأي ثمن”.
القصة لا تقف عند حدود التغيير الوزاري. في إحدى جلسات البرلمان المغلقة، كشف مصدر سياسي أن الحديث عن التغيير أصبح يُستخدم للتهديد بفتح ملفات فساد تخص وزراء حاليين، ما يؤكد أن “فزاعة التعديل” تخفي في طياتها معارك سياسية تحت السطح.
ورغم كل ذلك، يظل المواطن العراقي حائرًا بين تصريحات النواب وتحليلات الخبراء، في وقت لا يرى فيه تغييرًا ينعكس على أرض الواقع. بينما يغرد أحدهم بخيبة: “يبدو أن الحكومة ليست بحاجة إلى تعديل وزاري، بل إلى تعديل في مفهوم العمل الوطني نفسه.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
السوداني لوزير ألماني: العراق مستعد لمساعدة للسوريين
اتهامات لتركيا وبريطانيا باستنساخ الأحداث السورية في العراق
تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 4 أشهر