بغداد/المسلة: على أطراف الحدود السورية-العراقية، تتشابك حكايات مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 60,000 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، مع قصص مريرة عن المعاناة، التطرف، والأمل المفقود. المخيم، الذي تحول إلى مجتمع صغير يحمل إرثًا أيديولوجيًا متطرفًا، يمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا معقدًا، بينما يثير نقاشات محلية ودولية حول مصيره.
داخل المخيم، تبدو الحياة وكأنها متوقفة عند ذروة سيطرة تنظيم داعش. وفقًا لتقارير، الثقافة السائدة بين سكانه ما زالت مشبعة بالفكر المتشدد، مما يجعل أي محاولة لإعادة دمجهم في المجتمعات الأصلية بمثابة مخاطرة. مواطنة سورية تحدثت عبر منشور على فيسبوك قائلة: “منذ سقوط التنظيم، والنساء في المخيمات يواصلن تربية الأطفال على نفس الفكر، الخطر ليس فقط في الهروب، بل في استمرارية هذا النهج داخل أسوار المخيم”.
وفي سياق آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الشهر الماضي أن قوات سوريا الديمقراطية أحبطت محاولة تهريب نساء وأطفال من المخيم.
هذا الكشف، بحسب مديرة المخيم جيهان حنان، يؤكد أن التواصل بين قيادات التنظيم داخل وخارج المخيم ما زال نشطًا. تعليق على منصة إكس أشار إلى “ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الحدودية، وإلا فإن التهديد سيعود عبر الحدود كالنار في الهشيم”.
في العراق، ومنذ مايو 2021، انطلق برنامج لإعادة عائلات مقاتلي داعش من الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، ولكن بوتيرة بطيئة تثير التساؤلات.
وفقًا لتحليل اجتماعي، فإن إعادة التأهيل النفسي والمجتمعي للسكان قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية “شرط حيوي لضمان عدم إعادة إنتاج التطرف في هذه المناطق”.
باحث اجتماعي من الموصل أوضح أن “كل عملية نقل تتم بدون تأهيل كافٍ قد تكون بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة للأطفال الذين نشأوا على هذه العقيدة”.
فيما تشير تقديرات إلى أن عائلات داعش العراقية تمثل حوالي 25,000 شخص في المخيم، تساءل مصدر عراقي: “هل نحن مستعدون لاحتواء هذا العدد الكبير، أم أننا فقط ننقل المشكلة من مكان إلى آخر؟”. تصريح مستشارية الأمن القومي العراقي في 2022، الذي أكد أن عملية إعادة جميع العراقيين من الهول ستستغرق خمس سنوات، يعكس تعقيد المشهد.
على الجانب السوري، يتداول الحديث عن مشروع محتمل لنقل الإشراف على المخيمات إلى حكومة سورية جديدة بعد سقوط نظام الأسد.
المشروع، الذي تحدثت عنه مصادر حقوقية، يهدف إلى إطلاق سراح جميع السكان السوريين ليعودوا إلى مدنهم وقراهم، بينما يتم التعامل مع الأجانب بالتنسيق مع سفاراتهم. ورغم ذلك، يرى عبدالعزيز يونس، رئيس منظمة التحرير للتنمية، أن “هذا الطرح يحمل مخاطر جمة، فقد يؤدي إلى إطلاق سراح قيادات متشددة دون ضمانات”.
وفي ظل هذه التحديات، تبدو الحلول شحيحة، والتوقعات تشير إلى استمرار الجدل حول ملف الهول لسنوات قادمة. على منصة إكس، كتب ناشط حقوقي من الحسكة: “المخيم ليس مجرد قضية إنسانية، إنه اختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة التطرف وتجفيف منابعه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
روسيا تفكك معداتها العسكرية تمهيدا لنقلها من سوريا
أسرار الانهيار المفاجئ: بشار الأسد يترك أقرب حلفائه ويهرب بلا مقاومة
عجز الموازنة يصل إلى 18 ترليون دينار