بغداد/المسلة: أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج لسداد ديون صندوق النقد الدولي بالكامل، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
وتابع صالح، في تصريح تابعته المسلة، إنه “بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية”، مضيفاً أنّ “العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأشار إلى أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، لافتاً إلى أنَّ “ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028”.
وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد صالح أنّ العراق بات “بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن العراق تسديد القروض كافة المترتبة بحقه لصالح صندوق النقد الدولي، وأوضح بيان حكومي عراقي آنذاك أنّ كل الديون التي اقترضها العراق من صندوق النقد منذ عام 2003 سُدِّدَت بالكامل، عازياً ذلك إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنشيط قطاعات مختلفة بالبلاد، إلى جانب إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ضيقت من مجال جرائم الفساد والهدر المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مصدر يكشف عن هجرة جماعية لشيعة سوريا الى الخارج
تفاصيل ثالث عملية زراعة كلية خنزير لإنسان
تحالف “أوبك+” قلق من زيادة إنتاج النفط الأميركي