الانكماش الاقتصادي في العراق.. هل من حلول؟

3 يناير، 2025

بغداد/المسلة:

أياد خضير العكيلي

عشرون شهراً مضت منذ أن أعلن البنك المركزي العراقي أولى وأهم خطواته الإصلاحية للحفاظ على القيمة النقدية للدينار العراقي وأستقرارها أمام الدولار ، وتقليص الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، أضافة الى منع تهريب العملة الصعبة خارج العراق .

وقد جاء ذلك من خلال العمل بما يسمى ( بالمنصة الالكترونية ) التي أوجبت على الجميع التعامل ببيع وشراء الدولار من خلالها .

وفيما كان الجميع يأمل تحقيق كل تلك الأهداف المذكورة إلا أن ذلك لم يتحقق وبقي سعر صرف الدولار الموازي بعيداً عن السعر الرسمي ( بفارق ٢١ نقطة لغاية يوم أمس الخميس ( ١٥٢٠٠٠ ) دينار للدولار ).

وفيما بقيت مبيعات البنك المركزي مرتفعة كما كانت قبل سنتين أذ بلغت مبيعاته خلال الأسبوع المنصرم ١،١٥١،٠٠٠،٠٠٠ مليار دولار أمريكي بما يعادل ترليون ونصف الترليون دينار عراقي.

وفيما بقي أقل من أسبوعين على إنهاء التعامل بالدولار من خلال المنصة الالكترونية ، التي ستتيح في الغالب على تحرر الدولار كما تتيح للمصارف المسيطرة على مزاد العملة للمضاربة فيه بشكل أكبر.

يتخوف اليوم كافة التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء من هذا الامر الذي سيؤدي لأرتفاع في سعر صرف الدولار مع إرتفاع جديد في الأسعار.

السيولة النقدية المخفية ..

بينما لازالت مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار مرتفعة ( بسبب الحاجة إلى توفير السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة حوالي ٥ ترليون و٤١٥ مليار دينار عراقي شهرياً ( ٦٥ ) ترليون دينار سنوياً بموجب البيانات الموجودة بالموازنة العامة للدولة).

إلا أن الحكومة لازالت تواجه تحدياً في توفير تلك السيولة النقدية، بحسب حديث دولة رئيس الوزراء السيد السوداني مؤخراً بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومته والذي أكد وجود ( تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات السوق).

ومما أضطر البنك المركزي العراقي على مايبدو إلى طبع عملة أضافية لسد ذلك النقص وتأمين الرواتب بشكل كامل.

وعلماً إن هذه الاجراءات هي سلاح ذو حدين إذ ستتسبب في أرتفاع نسب التضخم الاقتصادي مع إمكانية كبيرة لأرتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن والتي تشكل ضغطا ً كبيرا وأضافياً عليه.

والجدير بالذكر أن حجم الكتلة النقدية الحقيقية المطبوعة من قبل البنك المركزي العراقي يقدر بحوالي ( ١٠٤ ) ترليون دينار عراقي ،
إلا أن مبلغ التداول في المصارف كما ظهر لدى البنك المركزي اليوم هو ( ١٩.٢) ترليون دينار عراقي فقط.

بمعنى وجود مايقدر ب ( ٨٥ ) ترليون دينار عراقي لدى المواطنين ، أضافة إلى إمتلاكهم مايقارب ال (٥٠) مليار دولار أيضا حسب تقديرات الخبراء وجميعها خارج التعاملات المصرفية أو السوقية.

ولم يأتي ذلك إلا لأسباب عديدة أهمها:

فقدان ثقة المواطن بالنظام المصرفي العراقي،(بسبب سوء الادارة وتخلف أساليبه وبيروقراطيته العالية في التعامل مع الزبائن مرة مع ضعف الفائدة المصرفية التي تقدم على الودائع مرة ثانية).

والاحصائية النهائية لهذه السنة التي تشير إلى إنخفاض ودائع التوفير بنسبة ٣% والودائع الثابتة إلى ١٠% خير دليل على ذلك.

إضافة الى كل ذلك فأن هذا الأمر أدى الى حدوث خلل كبير في التعاملات التجارية وضعف عمليات الاستثمار ، كما أدى الى حصول أنكماش في الاقتصاد العراقي وتأثره بشكل ليس بالقليل.

ويبقى السؤال الأهم:

هل توجد هناك سبل وحلول وخطط ناجعة وناجحة لتحرير تلك الكتلة النقدية الهائلة الموجودة لدى المواطنين وأقناعهم لأستثمارها في الداخل العراقي..؟

نقول : نعم هناك حلول أقتصادية مهمة وكثيرة سنتطرق اليها في مبحثنا القادم أن شاء الله تعالى.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.